رأت لجنة التنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF)، أنّ "إحجام رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عن طرح العريضة النيابيّة لإلغاء بعض المواد من قانون الإنتخاب على الهيئة العامّة للمجلس، محاولة إستباقيّة مكشوفة لمنع أصوات المغتربين من إحداث تغيير واسع في المجلس النيابي الذي سينبثق عن الإنتخابات التشريعيّة في العام 2026، والمساهمة في تشكيل أكثريّة نيابيّة تضع حدًا للتسلّط والهيمنة".
واشارت في بيان الى ان "تمسّك برّي ومن خلفه، ببدعة المقاعد الستّة، يتناقض مع أحكام الدّستور التي تنصّ على المساواة الكاملة بين اللّبنانيين المقيمين، والمغتربين في الحقوق والواجبات، كما يتجاهل بشكل قاطع إرتباط المغتربين بجغرافيا لبنان، وتحويل الإغتراب، مجرَّد صندوق للمساعدات على أنواعها".
ورأت في "إلغاء المادّتين 112 و122 وتمكين الإغتراب من الإقتراع لـ 128 نائبا كما كان الأمر في انتخابات عاميّ 2018 و2022، إنما يشكّل حاضنة قانونيّة وسندًا سياسيًا وطنيًا لتحقيق الأهداف الرئيسيّة الآتية:مبادرة حزب الله لتسليم سلاحه إلى الجيش اللّبناني وكذلك المنظمّات الفلسطينيّة، وكل السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لاتفاق الطائف حول حصريّة السلاح بيد الدولة. إقرار وتسريع الإصلاحات الإقتصاديّة، والماليّة، والسّياسيّة، والقضائيّة، لتسيير عمل المؤسّسات بشكل سليم وإعادة أموال المودعين كاملة وترسيخ مبادئ الشفافيّة، والمساواة والحوكمة الرشيدة. العمل على كلّ ما من شأنه تقليص الطائفيّة وتعزيز قيَم المواطنة والعيش المشترك، ربطًا بالدّستور والإصلاحات البنيويّة في اتفاق الطائف".
واعتبرت أن "معركة إلغاء المادّتين 112 و122 من القانون الانتخابي ليست معركة الإغتراب فحسب، بل هي معركة الجميع في الدّاخل وفي الخارج، ليبقى لبنان كطائر الفينيق محلقًا بجناحيه المقيم والمغترب".
