ذكر رئيس العمليات الخاصة في شرطة لندن، نيل باسو، أنّ "وزير الدفاع المقال مؤخّرًا، غافين ويليامسون، لن يواجه اتهامات جنائية"، على خلفية فضيحة تورّطه المزعوم في تسريب معلومات حسّاسة.
ولفت إلى "أنّه ناقش مع مكتب مجلس الوزراء طبيعة المعلومات الّتي تمّ تسريبها من اجتماع لمجلس الأمن القومي حول السماح لشركة "هواوي" الصينية، بوصول محدود للمساعدة في إنشاء شبكة الجيل الخامس الجديدة في بريطانيا"، موضحًا أنّ "الحديث لا يدور عن معلومات يعدّ تسريبها انتهاكًا لـ"قانون الأسرار الرسمية" أو سوء استغلال السلطة، ولا داعي لتوجيه اتهامات جنائية إلى الوزير المقال".
وبيّن باسو أنّ "كلّ مؤسسة لديها الحقّ في إجراء تحقيق داخلي في مثل هذه الحوادث، غير أنّ ذلك التسريب لم يضرّ بمصالح الدولة بقدر يسمح باعتباره انتهاكا للقانون".
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الوزير ويليامسون، معتبرة إياه مصدر تسريب تلك المعلومات إلى وسائل الإعلام.
