لفتت ​صحيفة الجمهورية​ الى ان بناء على الاوضاع التي رسّخها الوزير ​جمال الجراح​ في ​تلفزيون لبنان​ بنحو عاجل مُريب في عجلته خلال انشغال أهل ​السياسة​ بدرس الموازنة في الأسبوعين الماضيين أدخلت الارباك والبلبلة والمشاحنات الى المحطّة، وبات الموظفون جميعاً مهددين في مواقعهم وتراتبيتهم ورزقهم، تتجه مجموعة من الموظفين الى طلب موعد للقاء بطريرك الروم الكاثوليك (في اعتبار انّ طائفة رئيس مجلس الادارة - المدير العام في التلفزيون هي ​طائفة الروم الكاثوليك​) من أجل وضعه في صورة الانقلاب في هذه المؤسسة الرسمية التي يفترض انّ ادارتها لشخص من الطائفة ويجري العبث بشؤونها التنظيمية والادارية والبرامجية على يد اشخاص (مجلس إدارة ظل) ليسوا اكثر من واجهة لقرارات الوزير.
وعلمت "الجمهورية" انّ هؤلاء الموظفين سيضعون استقالاتهم من المؤسسة في يد البطريرك، وربما يقدمون على اعلان الاعتصام في حرم البطريركية الى حين تشكيل مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان بعد معاناة متفاقمة لـ4 سنوات مريرة، حتى لا يأتي هذا المجلس العتيد فيجد الارض تحته "منعوفة" كما قال احد هؤلاء وهو موظّف مسؤول في المحطّة، ويصبح أمر إعادة الترتيب مستحيلاً، مضيفاً أن "سنطلب من سيّدنا البطريرك ان يتواصل مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وينبّهه الى مخاطر ما يفعله الجرّاح... ويطالبه بوقف كل ما يؤثر سلباً على المحطة (فالوزير كما يقول بنفسه انّه لا يرد على أحد غيره إطلاقاً!)... وسيتمنى عليه ان يبادر هو مع فخامة ​الرئيس ميشال عون​ ودولة الرئيس الحريري الى إنهاء هذا الملف الذي قد يؤدي التلاعب الحالي به الى تخريب «شاشتنا الوطنية ومورد رزقنا معاً ورزق العشرات من اللبنانيين".
ودعا هذا الموظف المسؤول، الجرّاح، الى زيارة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض القيادات السياسية المعنية بتسمية شخصيات لمجلس ادارة تلفزيون لبنان، وترك مهمة إنهاض ​الشاشة​ الرسمية للمجلس حسب القوانين والصلاحيات الشرعية المعطاة له، لا الى اشخاص شرعيتهم انهم أصدقاء "معالي" المستشار الذي لم يُعرَف في سيرته المهنية اي عمل تلفزيوني او حتى إعلامي".
ويختم المسؤول التلفزيوني قائلاً: "انّ البلد كلّه يتحرّك من خلال نقابات عمّاله وموظّفيه للدفاع عنهم إلّا نقابة موظّفي تلفزيون لبنان فهي في حالة موت سريري مُستهجن، وكشفت "الجمهورية" أنّ هناك من لفت نظر الجرّاح إلى امتعاض "دوائر عليا" في السلطة ممّا يفعل، فأجاب: "كلّو حكي... كلّو حكي... أنا سيّد وزارتي".