أكد الوزير السابق ألبير منصور أن "هناك إمكانية للتفاهم مع المصارف من أجل تحمل جزء من خدمة الدين، وهذا ما يجب أن يحصل ويجب البدء من الذي استفاد بشكل كبير وهم المصارف"، مشيراً إلى أن "المصارف أكلت من خلال الفوائد 54 مليار دولار".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "معلوماتي تشير إلى أن بعض المصارف الكبرى مستعدة للتفاوض مع الحكومة لأن هذا سيؤمن أموال للدولة"، موضحاً أن "هناك أماكن من غير المسموح أن يكون فيها إضرابات مثل مصرف لبنان ويجب إعادة النظر بالنسبة لقانون النظام المصرفي وما يتعلق بمصرف لبنان".
وشدد منصور على أنه "يجب أن يكون هناك استقلالية لحاكم المصرف المركزي وفي إدارته الشأن النقدي لكن يجب أن يكون هناك له مرجعية سواء مجلس الوزراء مجتمعا أو وزير المال لكنني أفضل مجلس الوزراء"، معتبراً أنه "لا يجب على موظفي المصرف المركزي وموظفي المرفأ كذلك أن يقوموا بالإضراب وأن أؤيد رئيس الحكومة سعد الحريري بهذا الشأن"، مؤكداً أنه "من الواضح أن هناك تحركات سياسية معينة في الإضرابات".
