نقلت وكالة "فرانس برس" عن تقارير تأكيدها أن الحكومة الأميركية تعتزم توسيع نطاق فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرات دخول، بمن فيهم الصحافيون الأجانب، وذلك في إطار حملة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الصارمة لمكافحة الهجرة.
وأعادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، نشر مقال على منصة اكس عن موقع "ديلي سيغنال"، يفيد بأن وزارة الخارجية بصدد توسيع إجراءات فحص وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل فئات إضافية من المتقدمين للحصول على تأشيرات.
وذكر موقع "ديلي سيغنال" أنه حصل على مذكرة داخلية توضح تفاصيل الخطة التي ستلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات بتغيير إعدادات حساباتهم على وسائل التواصل لتصبح "عامة".
وردا على استفسار من وكالة الأنباء الفرنسية حول هذا التقرير، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قائلا إن "الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة وتقييم إجراءات التدقيق والفحص في جميع أنحاء العالم، لضمان أن تلتزم عملية منح التأشيرات لدينا بأعلى المعايير المتعلقة بالأمن القومي الأميركي والسلامة العامة".
أضاف المتحدث "يهدف فحص التواجد على الإنترنت إلى إثبات أهلية المتقدمين للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأميركي، والتأكد من عدم تشكيل أي فرد خطرا على سلامة وأمن الولايات المتحدة".
