ردّ النائب ميشال ضاهر، على "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" ولاسيما على الفيديو الّذي نشرته والّذي قيل فيه بأنّ معمله يلوّث نهر الليطاني، مركّزًا على أنّ "موضوع التلوث أصبح أمرًا قضائيًّا، وما أثير هو تدخّل مباشر في أحكام القضاء".
ولفت ضاهر إلى أنّ "قناة المياه هي لبلدية الفرزل، تمرّ جنب المعمل وهو سيتّخذ حقّ الادعاء بحقّ من يشوّه سمعة القطاع الصناعي وهم مع البيئة"، مطالبًا وزراء الصناعة والبيئة والطاقة ومحافظ البقاع والمدعي العام البيئي بـ"الكشف الميداني على معمله لأنّ هناك حملة لضرب الصناعة".