أكّد نواب في البرلمان التونسي ومصدر حكومي أن "وزير المالية رضا شلغوم سيتقدم بطلب جديد للجنة المالية في البرلمان بهدف الحصول على الضوء الأخضر لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار بعد أسبوع من رفض اللجنة لهذه الخطة".
إصرار الحكومة على إصدار السندات يأتي لحاجتها لتمويل عجز الميزانية المتوقع أن يصل الى 3.9 بالمئة بنهاية 2019.
وأوضح وزير المالية أن "هناك إمكانية لطرق السوق المالية ربما نهاية العام عندما تكون هناك حاجة لذلك"، مشيرًا إلى أنه سيجري التعامل مع الأمر وفقا للفرص المتاحة في السوق ولكن لا حاجة ملحة لذلك حاليًا".
ويذكر أن المديونية بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2018، لتصبح مبعث قلق لدى التونسيين في الوقت الذي تصف فيه المعارضة سعي الحكومة للاقتراض بأنه بحث عن حلول سهلة.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد قال في وقت سابق هذا العام إنه يتعين البدء بشكل فوري في إصلاحات جريئة ومؤلمة يتحملها التونسيون جميعا بهدف وقف نزيف الاستدانة، لكن خطط الإصلاح تواجه رفضا من النقابات العمالية القوية.
