اعتبرت اللجنة المركزية للتنظيم الشعبي الناصري أن إقدام قوى الأمن الداخلي على منع نائب الشعب الدكتور أسامة سعد والمظلومبن من موظفي المستشفى الحكومي من التعبير السلمي عن حرمانهم من رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إهمال السلطة لهذا المرفق الحيوي جداً لأبناء صيدا والجنوب والإقليم وغيرها من المناطق، إنما يمثل انحرافاً خطيراً في ممارسة السلطة، ويمنع حق التعبير السلمي المكفول بموجب الدستور، كما يمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الناس، وفي طليعتهم نائب انتخبه الشعب ليدافع عن مصالحه.
وأكدت اللجنة المركزية في بيانها أن ما ارتكبته قوى الأمن الداخلي يتجاوز التعدي على الحصانة النيابية، بل هو يندرج في سياق خطة لترهيب المطالبين بحقوقهم من المواطنين، وبخاصة الموظفين وذوي الدخل المحدود تمهيداً لفرض الخطة الحكومية الهادفة ألى تحميلهم ومعهم الفئات الشعبية النتائج الكارثية للأزمة الاقتصادية والعجز المالي، وإلى إعفاء مافيات المال والسلطة من تحمل أي مسؤولية أو تبعات.
ويندرج في إطار خطة الترهيب أيضاً قرار الحكومة القاضي بحرمان العاملين في القطاع العام من حق الإضراب، وتحويل أعضاء لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي إلى القضاء واستدعائهم إلى التحقيق وغيرها من إجراءات التهديد والترهيب.
ورأت اللجنة المركزية في بيانها أن سلطة المحاصصة الطائفية، سلطة العجز والفشل والفساد، قد كشّرت عن أنيابها في وجه أبناء الشعب، وكشفت عن حقيقة كونها سلطة بوليسية تتستر بقناع زائف من الإدعاءات الكاذبة بالحرية والديمقراطية. وطالبت اللجنة كل الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة، وكل الحريصين على الحريات العامة، إلى التحرك بمختلف الأساليب والوسائل من أجل وضع حد لتمادي السلطة في السياسات والممارسات التي تقود لبنان إلى الانهيار والإنفجار الاجتماعي، وتدفع اللبنانيين إلى البطالة والهجرة. ودعت كل اللبنانيين إلى خوض حراك شعبي جماهيري من أجل إنقاذ لبنان.
ودعت اللجنة المركزية الرأي العام وكل الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية إلى إدانة هذه الممارسات القمعية غير المقبولة التي تقوم بها السلطة. وطالبت القضاء والمجلس النيابي بالتحقيق في ما جرى ومحاسبة المرتكبين ومن يقف وراءهم.
