أكّد أمين سرّ كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​هادي أبو الحسن​، أنّ "رغم أهميّة إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها، تبقى العبرة في مناقشة وإقرار قانون الفجوة المالية والتوازن المالي واستعادة الحقوق".

وشدّد في تصريح، على أنّ "لا إمكانيّة لإعادة الثّقة من دون استعادة حقوق النّاس وجنى أعمارهم. فلنخض حكومةً ومجلسًا نيابيًّا هذا المعترك بجرأة دون تردّد، إنّها قضيّة أخلاقيّة ووطنيّة".