أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن، في تصريح بعد اجتماع الكتلة، أنه "عقد اللقاء الديمقراطي اجتماعاً إستثنائياً للبحث بالمستجدات الراهنة، وتحديداً موضوع الموازنة العامة. وقد توجّه اللقاء بدايةً من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأحر التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلى اللبنانيين بالخير واليمن والبركة".
ولفت إلى "أننا تطرقنا بعمق إلى كافة القضايا المطروحة على مستوى الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي والبحث الجاري في الحكومة فيما خصّ إقرار مشروع الموازنة العامة. وهنا ننوه بالعمل الدؤوب والمستمر الذي تقوم به الحكومة لإنجاز الموازنة قبل نهاية الأسبوع كما وُعدنا، لكن لا بد من التأكيد على بعض النقاط الأساسية التي تساهم في الوصول إلى حلول سريعة لما يتم نقاشه على مستوى الموازنة. فهناك نقاش يدور هناك ضوضاء وغبار في الشارع لكن المسائل الأساسية تُبحث في مكان آخر في الحكومة ولا بد من مقاربة بعض المكامن بدقّة وموضوعية".
وشدد على أنه "لا بد من تخفيض إضافي لسلف الخزينة التي تمنح لمؤسسة كهرباء لبنان في ظل الحديث عن خطوات إصلاحية قريبة لمعالجة الهدر التقني وغير التقني ما بين العامين 2019 و2026، وبالتالي لا بد من تخفيض إضافي يصل إلى ألفيْن ومئتيْ مليار ليرة في هذه السلف".
ورأى أنه "لا بد من إعادة النظر بالهيكل الضريبي غير العادل وغير المنصف لصالح الضريبة الموحّدة التصاعدية كما هو في بعض البلدان النامية، بحيث تصل الضريبة غير المباشرة حالياً إلى نسبة 75 بالمئة من الضرائب، في حين أنها في البلدان المتحضرة لا تتعدّى نسبة 25 بالمئة".
واعتبر أبو الحسن أنه "لا بد من إعادة النظر بقانون تسوية مخالفات الأملاك البحرية والنهرية وتعديله سريعاً والذهاب للبدء بهذه التسويات على أمل أن نجني قسطاً من المال لتخفيف العجز"، مشيراً إلى أنه "وسط النقاش الدائر حول التدبير رقم 3 نشدد على أن الأزمة الحقيقية في لبنان هي عدم تطبيق القوانين، والفيصل في هذا الإطار هو قانون الدفاع الذي يحدد البقع والمهام والإستثناءات ومن هو المستفيد وغير المستفيد من هذا الامر، ولا بد من إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء، وهو الجهة المخوّلة بإصدار المراسيم المناسبة لاختصار النقاش حول هذا الملف".
ودعا إلى أن "تتحمل الجهات الرسمية وغير الرسمية مسؤوليتها لضبط التهريب الجمركي، وهذا مطلب ملحّ للقاء الديمقراطي في ظل الحدود المفتوحة وتفاقم التهرّب الجمركي"، مشدداً على أنه "لا بد من نقاش هادئ وموضوعي ومباشر مع المصارف يقوم على المصلحة الوطنية أولاً، ومع كل تقديرنا واحترامنا لدور المصارف واصرارنا على حمايتها، لكن ما نفع كل هذا النظام والمؤسسات إذا انهار البلد. وهنا لا بد من النقاش للبحث عن الحلول المناسبة لتوفير الموارد الإضافية للدولة اللبنانية".
ودعا أبو الحسن باسم الكتلة "كل القوى وكل شرائح المجتمع إلى التنبه وإلى تحسس خطورة الوضع والإبتعاد عن هذه الفوضى المتنقّلة، وإن كنا قد أعلنا مراراً ونعلن اليوم انحيازنا المطلق للطبقات الشعبية والعمالية وللطبقة الوسطى، لكن الإنقاذ مسؤوليتنا جميعاً، وعليه فلنبتعد عن كل هذه الأجواء المشحونة والضاغطة التي تحصل في الشارع وتضغط على الحكومة، ولنذهب باتجاه نقاش هادئ وموضوعي بعيداً عن هذا الجو"، مؤكداً "أننا ندعو للحكومة بالتوفيق في إقرار مشروع الموازنة وتحويله إلى المجلس النيابي، ونحن جاهزون للقيام بدورنا ومهمتنا الوطنية داخل مجلس النواب".
