أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، أنّ "رئيس وأعضاء المجلس لا يتقاضون أيّ راتب أو تعويض أو بدل جلسات. كلّ عملنا تطوّعي وينطلق من مهنيّة كلّ شخص منّا، ومِن وما يمثّل من نقابات؛ والكثير من المؤسسات يجب أن تأخذ المجلس كقدوة".
وبيّن في مؤتمر صحافي، أنّ "المجلس اليوم فيه موظّفَين ثابتَين، و5 موظفين غير ثابتين أي يعملون "بالفاتورة"، وهم مظلمون منذ أكثر من 15 سنة، وأنا أعتبر أنّهم حرّاس الهيكل"، مشدّدًا على أنّه "بدل أن يكون التهجّم علينا، يجب أن يكون هناك إشادة بعملنا". وذكر أنّ "في السنة الماضية، أخذت الحكومة قرارًا بتوظيف 14 شخصًا في ملاك المجلس، فامتنعنا وتريثنا، مع أنّ القانون ينصّ على أنّ في ملاك المجلس الاقتصادي هناك أكثر من 50 موظّفًا، لكن اليوم هناك 7 موظفين فقط".
ولفت عربيد إلى أنّ "منذ أكثر من 8 أشهر، أخذت الحكومة قرارًا بشراء سيارتين للإدارة في المجلس، لكنّنا أيضًا امتنعنا. بالتالي، الكلام التهجمي بحقّنا مُسغترب، وهو ما دفعنا إلى قول هذا الكلام، لأنّنا نعتبره واجبنا". ودعا كل من لديه موضوعًا عن الفساد، أن "يتقدّم بإخيار، لا أن نذهب إلى الوسائل الإعلام المرئية ونرمي أرقامًا بعشوائية. لعدم الذهاب بالاستعراض التلفزيوني، بل بالذهاب بملفات متقنة".
ورأى أنّ "سياستنا العامة بحاجة إلى تطلّعات بعيدة وسياسات مستمرّة، والخروج من منطق السياسات الموسميّة والتعامل مع العناوين الرائجة أو المثيرة"، مفيدًا بأنّ "بناء السياسات يكون من خلال الحوار العميق بين الدولة والنقابات والناشطين الاقتصادين والاجتماعيين". وشدّد على "وجوب الاعتياد على وجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وأكّد أنّ "الوضع المالي الضاغط يتطلّب معالجة عاجلة ومحدّدة الهدف. والموازنة العامة ليس قصاصًا يستدعي الخوف والهرب منه، والهدف منها هو التوازن". ووجد أنّ "التوازن المالي الثابت ممكن، ويكون من خلال إلغاء جذري لأجزاء من الإنفاق العام. والعديد من أبواب المالية العامة تحمل فسادًا".
كما حثّ عربيد على "اتباع مقاربة تخفّض معدّلات الفائدة، وصولًا إلى خفض العجز"، مشيرًا إلى أنّ "شدّ الأحزمة إذا تمّ ضمن سياسات مستدامة وواعية ودافئة إجتماعيًّا، تكون له أوجه إيجابية في المستقبل". ودعا إلى "تكثيف النقاش للتوصّل إلى رؤية موحّدة لماهية الفساد وكيفيّة مكافحته".
