لفت عضو لجنة الدراسات في ​جمعية المصارف​ ​​نسيب غبريل​ إلى ان "المغترب ال​لبنان​ي بانتظار الصدمة الايجابية في ​الموازنة​ و​الاقتصاد​"، مشيراً إلى أن "​الدولة اللبنانية​ تحمل ​القطاع الخاص​ العبء الاساسي للعجز في الموازنة ولايجاد الحلول لها من خلال الاجراءات و​الضرائب​ التي تريد فرضها من خلال زيادة الضريبة على فوائد الودائع أو مثلا اقرار شطر جديد من الضرائب".

وفي حديث تلفزيوني، أشار غبريل إلى أن "أصحاب الفكر يجب أن يتذكروا أن ألوف من اللبنانيين مدخرهم الوحيد بعد التقاعد في القطاع الخاص هو الفوائد على الودائع"، لافتاً إلى أن "هناك فكرة لارتفاع القيمة من 7 إلى 10 في المئة على كل الودائع على المقيمين وحتى على غير المقيمين في لبنان"، مؤكداً أن "الاصلاح الاقتصادي يبدأ برأس الهرم".

وأكد أنه "لا يجب المس بعائدات الموظف في ​القطاع العام​ ولكن يجب مقاربة وضع النفقات العامة بطريقة مختلفة أي يجب تخفيض المخصصات المرتفعة للموظف في القطاع العام والمعاشات، حيث تتخطى معاشات كل المدراء معاشات الموظفين في القطاع الخاص"، مشيراً إلى أنه "يجب إعادة هيكلة القطاع العام".