أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان "أننا نحن ورئيس مجلس النواب نبيه بري على أتم التوافق أنه إذا لم يصدر بعد الحقائق التي ستكشف حول ملفات الهدر والفساد عمل إجرائي فعلي للمحاسبة، فإنه لن يصدق أحد أن هناك إصلاح حقيقي في البلد ولن يثق بنا أحد بعد الآن".
وفي كلمة له عقب لقائه بري في عين التينة، أوضح كنعان "اننا ذاهبون الى النهاية بهذا الملف وبري أعطى تعليماته أنه لن يكون هناك أي تدخل سياسي عند توقيف الفاسدين".
وأشار الى أنه "بملف التوظيف، كل المعطيات عند ديوان المحاسبة وننتظر الموازنة للبت فيه"، لافتاً الى أن "الموازنة هي إصلاح، ومواضيع الاصلاحات المطلوبة ليست حسابية، بل المطلوب اصلاح بنيوي والاصلاح البنيوي المطلوب هو بالممارسة".
وأعلن كنعان أن الرقم الذي لدي المخالف لقانون التوظيف في لبنان رقم كبير، ولا يمكن للحكومة ان تبقى تخالف ومن ثم تقوم بتخفيض الرواتب والأجور".
وشدد على أن "الإصلاح هو أن نبدأ جميعا وأن نحترم القوانين بالانفاق"، مشيراً الى ان "العمل لا يجب أن ستمر على هذا الشكل، وبالتالي بموضوع خدمة الدين كيف نخفض الفوائد؟ هل بقرار هل المقرض يخضع لقرار من دولة أم أن هذا عامل الثقة الذي نربيه بيننا وبينه يجعل الفائد تنخفض؟
واعتبر كنعان "أننا نعمل بسياسة مالية او نعمل بإقتصاد وسياسية غير سليمين وباب الهدر المالي مفتوح"، متسائلاً "اذا بقي الهدر كذلك كيف نخفف نفقات ونأتي بالايرادات؟".
ورأى أن "المطلوب رؤية تعزز أجهزة الرقابة"، مشيراً الى أنه "بالحسابات المالية وقطع الحساب كل سنة نقول للبنانيين أننا ننتظر قطع الحساب".
وسأل "لماذا لم يتم تعين القضاة اللازمين بديوان المحاسبة؟ لماذا الحكومات المتعاقبة تأخذ قرارات ولا تقوم بها؟ ولماذا لا يتم المحاسبة، فمنذ العام 2017 الى اليوم هناك 10000 موظف جدد، ولم نحترم القانون"، مشيراً الى أنه "بعد ذلك نبحث عن ضريبة وتخفيض الانفاق"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك تغاضي والتسوياتت لن تسير".
