أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الضرر الذي يصيب المتقاضين جراء الاعتكاف محدود جدا"، مشيرا الى أنه "صحيح أن الجلسات معلّقة إلا أن القضاة يراعون الجانب الإنساني للقضايا التي فيها موقوفون، ويبتونها بسرعة، حتى لا يلحق الظلم بهؤلاء".
ولفت إلى أن "جميع القضاة يحضرون إلى مكاتبهم يومياً، ويتدخلون في القضايا الحساسة، ويسارعون إلى اتخاذ القرار بشأنها"، معترفاً بأن "نسبة تقديم الشكاوى تراجعت حيث لا تسجّل إلا الدعوى التي تضم موقوفين".
وأشار إلى أن "الضرر المالي كبير، لكن ليس لدينا أرقام محددة عن المبالغ التي حرمت منها الخزينة خلال أيام الاعتكاف"، مؤكداً أن "هذه المبالغ تقدّر بأضعاف مضاعفة عن المبلغ الذي تنوي الحكومة اقتطاعه من مستحقات القضاة".
وبين المصدر القضائي أن "الضرر الأكبر الذي يلحق بخزينة الدولة، يكمن في توقف عدد من قضاة ديوان المحاسبة عن مزاولة أعمالهم، لأن كل عمليات الصرف تمرّ عبر ديوان المحاسبة"، مؤكداً أن "الاعتكاف مستمرّ إلى أن تنتهي الحكومة من إقرار الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي، والتثبت مما إذا كانت ألغت البنود التي تقتطع من مكتسبات القضاة".
