علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "رئيس مجلس ​القضاء​ ​القاضي جان فهد​ الذي انضم إلى ​القضاة​ في اجتماعهم في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، أطلعهم على نتائج لقاءاته بالمسؤولين، وتبلغ القضاة أن قرار ​الحكومة​ بحسم 10 في المائة من مساهمة الخزينة في صندوق ​تقاعد​ القضاة الذي يقدّر بعشرة مليارات ليرة (ما يقارب 7 ملايين ​دولار​) لا عودة عنه، بالإضافة إلى تحويل الـ30 في المائة من نسبة رسوم غرامات السير إلى ​وزارة المال​ مباشرة بدل تحويلها إلى صندوق القضاة، فضلاً عن تخفيض نسبة التقديمات الصحية والتعليمية".