علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "رئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد الذي انضم إلى القضاة في اجتماعهم في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، أطلعهم على نتائج لقاءاته بالمسؤولين، وتبلغ القضاة أن قرار الحكومة بحسم 10 في المائة من مساهمة الخزينة في صندوق تقاعد القضاة الذي يقدّر بعشرة مليارات ليرة (ما يقارب 7 ملايين دولار) لا عودة عنه، بالإضافة إلى تحويل الـ30 في المائة من نسبة رسوم غرامات السير إلى وزارة المال مباشرة بدل تحويلها إلى صندوق القضاة، فضلاً عن تخفيض نسبة التقديمات الصحية والتعليمية".