أعلنت لجنة موظفي مستشفى صيد الحكومي عن بادرة حسن نية وتعليق الإضراب بصورة مؤقتة، لمدة خمسة عشر يوماً، بقدرة استيعابية تصل الى عشرين سرير فقط بسبب نقص الأموال والمواد والمستلزمات الطبية وبسبب عدم قدرة العديد من الموظفين.
وخلال مؤتمر صحافي، أعلن رئيس اللجنة خليل كاعين أنن هذه المبادرة تأتي "إيمانا منا بدور المستشفى في المنطقة وإحساسا منا بأهلنا المرضى الذين أقفلت المستشفى أمامهم قسراً، بسبب الأوضاع المالية والإدارية التي تمر بها المؤسسة، وبعد الوعود التي قدمها وزير الصحة والفعاليات السياسية في المدينة وخارجها، إضافة إلى رؤساء الأقسام في المستشفى، بإلزام المدير بالتنازل عن الدعوى التي تقدم بها ضد عدد من الموظفين وتأمين الأموال اللازمة لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة و تأمين استمرارية المستشفى".
وأشار إلى أننا "نطالب وزير الصحة بالقيام بعدة اصلاحات داخل المستشفى، و على رأسها الإيعاز لمن يلزمه الأمر بتطبيق التعميم الذي أصدره فيما يتعلق بعدم مزاولة الأعمال الطبية للمدير داخل المستشفى، وذلك حرصا منا على تطبيق الأنظمة و القوانين لأن الاصلاح يبدأمن رأس الهرم".
