رأت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "مجمل القوى المشاركة في الحكومة ستكون أمام اختبارٍ صعب عنوانه حماية القرارات الحكومية من "غضبة" الشارع ولا سيما في ظل الاقتناع بأن قسماً لا يُستهان به من الحِراك النقابي ممْسوك سياسياً، وإلا تكون البلاد أمام مرحلةٍ من الفوضى "الجوّالة" التي يمكن أن تمتدّ طوال فترة بحْث الموازنة في مجلس النواب، الأمر الذي يُخشى أن يترك تداعيات على الموسم السياحي الواعد".
واعتبرت الأوساط السياسية أن "الحكومة أرادتْ من هذا المسار المتدرّج تأخير "الاحتكاك" مع الشارع، أو "تكبير حجر" الإجراءات الممْكنة إلى أوسع حدّ قبل اعتماد الخيار الذي سبق أن حدّدته".
ولفتت الأوساط إلى "الغموض المتعمّد حيال مَن قد يشمله خيار الاقتطاع أو تجميد نسبة من الرواتب (بين 15 و20 في المئة) بيد أنه يمكن أن يطول كل القطاع العام أو أن ينطلق من سقف رواتب ألفيْ دولار وما فوق، وهو الإجراء الذي يبقى الأكثر ترجيحاً تفادياً لتأليب كل القطاع العام بوجه الحكومة".
