علمت "الجمهورية" أنّ وزير المال علي حسن خليل وزّع على الوزراء في جلسة الحكومة مشروع قانون لتعزيز الالتزام الضريبي، والذي كان قد أرسله منذ 20 آذار الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك رداً على المداخلات التي استندَت الى ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف التهرب الضريبي.
أمّا موضوع اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين فقد سحب من الاجراءات والتداول، كذلك بند خفض 50% من رواتب السلطات العامة، وبقي بند ضريبة الدخل على معاشات التقاعد وفقاً للشطور فتكون بنسبة 1% على الرواتب الأقل من مليونين، وترتفع الحسومات التقاعدية مع ارتفاع الرواتب، فمن يتقاضى 12 او 20 مليون ليرة سنوياً لا يعامل كمَن يتقاضى 50 مليون ليرة سنوياً.
وقال أحد الوزراء إنّ النقاش في الموازنة يفترض أن ينتهي اليوم، ولفت إلى "أنّ ما يُحكى عن خلافات جوهرية أو في العمق ليست في محلها، لا بل إن ثمة تفاهماً يمكن وصفه بالشامل حول البنود الأساسية الواردة في الموازنة، والتي يراد منها خفض العجز في المالية العامة".
