لفت وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، إلى "وجود ثلاث مراحل في إطار مناقشة مشروع الموازنة العامة على طاولة مجلس الوزراء، وهي: أوّلًا، التوافق السياسي انطلاقًا ممّا تتطلّبه المرحلة، ثانيًا الموازنة يجب أن تكون جريئة وطموحة تلبّي حاجات الوضع الراهن ومتطّلبات معالجة الأزمة وما ينتظر اللبنانيون من هذه الحكومة، وثالثًا الموازنة هي خطوة في مشوار الإصلاح الّذي يُفترض أن تتبعه خطة إصلاحية لاقتصاد مستدام وعصري".
وأوضح في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أنّه "ليس لديَ انطباع بوجود تعطيل أو تأخير مقصود في إنجاز الموازنة"، مبيّنًا أنّ "بعض البنود يحصل حولها "أخذ ورد" ونقاش قد يكون طويلًا، لكن هذا لا يعني أنّ هناك جهة تعطّل أو تسعى لربح الوقت". وشدّد على "أنّنا تقدّمنا بملفات عدّة، وهناك ملفات أُخرى ما زالت قيد البحث، كما أنّ مواضيع عدّة تطرح في سياق النقاش".
وذكر أفيوني أنّ "منذ بداية النقاش، الجميع شدّد على ضرورة التوافق حول كلّ البنود المدرجة في الموازنة، وهذا ما يحصل الآن على طاولة مجلس الوزراء، حيث الحوار يأخذ مجراه الطبيعي، ولا يوجد أيّ تأخير من قبل أيّ وزير"، منوّهًا إلى أنّ "الإقتراحات الّتي قدّمها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ليست بالأمر الجديد، فهو منذ الجلسة الأولى كان قد أَعلن أنّ لديه ورقة، وحين أنجز الوزراء مرحلة مهمّة من الموازنة قدّم ما لديه".
وركّز على "أنّني لا أرى شيئًا خارج إطار البحث البنّاء، الأمور تأخذ مجراها ويجب أن يحصل التوافق السياسي على كلّ الخطوات، خصوصًا أنّنا نمرّ بمرحلة دقيقة، مع العلم أنّ الجميع مصمّم على التوافق وفي أسرع وقت".
إلى ذلك، أشار أفيوني إىل "أنّنا لسنا أمام موازنة لأوقات عادية، بل موازنة إصلاحيّة وجريئة تتضمّن إجراءات طموحة، وبالتالي من الطبيعي أن تأخذ الأمور وقتها"، مؤكّدًا أنّ "الموازنة تشكّل بداية طريق الإصلاح، لا بل مرحلة أولى من طريق الإصلاح الجدي والجذري". ورأى أنّ "أيّ عمل إصلاحي يتطلّب دراسة واضحة، للخروج بخطوات تؤدّي إلى النتيجة المطلوبة".
وإذ شدّد على أنّ "التوافق على كلّ البنود أمر أساسي، خصوصًا أنّنا أمام موازنة إصلاحية"، ركّز على "وجوب أن تُستتبع الموازنة بخطة اقتصادية واضحة المعالم".
