أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أنّ "بأمر عبد المهدي، نفّذت القوات الأمنية أوامر إلقاء القبض بحقّ عدد من المنفّذين لأعمال خارجة عن القانون، راح ضحيّتها عدد من المواطنين وتسبّبت بترويع الأبرياء وحرق الممتلكات وتخريبها".
ولفت في بيان إلى أنّ "التحقيقات جارية مع كلّ المتّهمين وستتمّ ملاحقة جميع المشاركين بإطلاق النار أو الحرق، وتقديم من يثبت عليه الجرم إلى القضاء"، مركّزًا على أنّه "فيما شددّ القائد العام للقوات المسلحة على حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط الّتي رسمها الدستور والقانون، وجّه بضرورة قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
وأوضح المكتب أنّ "العبادي وجّه بفتح تحقيق في كيفيّة تعامل الأجهزة الأمنية في النجف الأشرف أثناء الأحداث المؤلمة وأسباب الفشل في تجنّب أو تقليل الخسائر البشرية والمادية".
وشدّد عبد المهدي على "المضي قدمًا في محاربة الفساد والمفسدين والشدّ على أيدي كلّ القوى السياسيّة والجماهيريّة المساندة لعمليّة الإصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية".
وقد حاول مئات المحتجين، اقتحام "مركز البشير التجاري" التابع لأحد المقربين من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الّذي تمّ طرده مؤخّرًا من التنظيم لاتهامه بالفساد.
