كشفت مصادر معنية أن العديد من الأفرقاء يتعاملون مع طرح كتلة "التنمية والتحرير" ملف ​قانون الإنتخابات​ النيابية على أساس أنه غير جدي، بالرغم من أن مصادر الكتلة لا تزال تؤكد أن الهدف هو عدم الوصول إلى هذا الإستحقاق دون الإتفاق على قانون جديد، ما يعني إحتمال ​التمديد​ للمجلس الحالي.