كشفت مصادر معنية أن العديد من الأفرقاء يتعاملون مع طرح كتلة "التنمية والتحرير" ملف قانون الإنتخابات النيابية على أساس أنه غير جدي، بالرغم من أن مصادر الكتلة لا تزال تؤكد أن الهدف هو عدم الوصول إلى هذا الإستحقاق دون الإتفاق على قانون جديد، ما يعني إحتمال التمديد للمجلس الحالي.