اعتبر وزير المال السابق ​جورج قرم​، ان "​الطوائف​ اللبنانية هي الممر لنفوذ الدول الكبرى سواء الاقليمية او الدولة، فحين يكون هناك توترات في المنطقة، يتدهور الوضع وبخاصة في ظل ​سياسة​ النأي بالنفس التي يتبعها لبنان في سياسته الخارجية، ما يعقد الاوضاع اكثر بالنسبة للبنان".
وشدّد قرم في حديث تلفزيوني، على ان من الناحية الاقتصادية، كل أزمة تطال سوريا تؤثر على لبنان قتصاديا لان الاقتصادين توأمين، في ظل اشتداد الحصار على سوريا ما سيصعب عليها النهوض الاقتصادي مع العلم ان لديها موارد غازية وبترولية ولكنها لا تعمل بعد،" مؤكدا ان "لبنان يحتاج لرؤية تنموية كاملة لتطبيق "سيدر" ، فهناك مناطق شاسعة تحتاج الى تنمية مثل عكار و​الضنية​ وقسم من ​طرابلس​، فيما بالماضي كان ​الجنوب​ منطقة متخلفة اقتصادية، الى ان نهض في السنوات الاخيرة نتيجة أموال المغتربين والجيوش الاممية الموجودة على ارضه ما فتح فيه الاستثمارات،" ولفت الى "ان طالما ان ​الحكومة​ تعمل بعقلية سيدر والذي تحتاج المشاريع فيه الى اكلاف مضخمة، لتنفيذها، فلن نتمكن من النهوض باقتصادنا" واعطى قرم مثالا على حكومة الحص في العام 1998، التي كنت فيها وزير مالية، ان نحن الحكومة التي اشرفت على تحرير ​جنوب لبنان​ ولم نطلب مساعدة احد ومرّ القطوع من دون ان نستدين من الخارج، ونحن بالعكس خفضنا الفوائد في حين لم نستمر سوى سنتين دفعنا خلالها كل متأخرات الدولة للقطاع الخاص ووضعنا خطة خمسية لنسير عليها، ورفضنا اموال من ​الدول المانحة​ لان المخطط الدولي كان ان في مقابل هذه الاموال سيتم الضغط على لبنان لنزع سلاح ​حزب الله​،".
واعتبر قرم ان التوجه اليوم للتصحيح الاقتصادي، يجب ان يكون برفع ضريبة الدخل او فرض ضريبة على الثروة لأن في لبنان أغنياء كثر، بدل الذهاب الى رواتب وأجور ​القطاع العام​ ، موضحا ان "المؤشرات الاقتصادية تدل الى ان التدهور الاقتصادي بدأ حين تدهور ​الاقتصاد السوري​ فهم فشلوا في تجربتهم الاقتصادية الاشتراكية ونحن فشلنا في تجربتنا الرأسمالية في لبنان."
وشرح قرم ان "حكومات الراحل ​رفيق الحريري​ كانت حكومات مقاولات والجمهورية هي عقارية مصرفية في لبنان في حين ان فؤاد شهاب سار بسياسة اقتصادية اجتماعية كاملة، مشيرا الى ان الناتج الوطني في لبنان يمثل واحد بالمئة في حين ان ناتج ​المصارف​ يمثل 3 بالمئة ما يشكل عبئا على لبنان، وعلى الدولة تأمين أرباح لقطاع المصارف يفوق ثلاث مرات الناتج الوطني، اما الخلل بميزان المدفوعات فكان يحتاج الى قطاع صناعي قوي، والذي أضعفته السياسات الحريرية من خلال ابرام اتفاقات التبادل التجاري الحر مع دول الجوار، فلبنان لا يمكنه ان يستمر بميزان عجز للخارج بهذه الضخامة".
وكشف قرم ان "نحن نمر بحالة انكماشية لا تواجهبمزيد من التقشف، بل بالعكس علينا زيادة النشاط الاقتصادي، وندفع اليوم ثمن الثورة العقارية في مقابل تراجع كل القطاعات الاخرى، والتقشف المقرر السير به اليوم، سيؤدي الى مزيد من الانكماش الاقتصادي وسينعكس سلبا على الحلقة الاضعف في المجتمع"، ودعا الى تخفيض الفوائد على المصارف واحد بالمئة،" كاشفا انه حين كان وزير مالية حاور المصارف وخفض الفوائد من 24 بالمئة الى 14 بالمئة،" وإذ رأى "ان في حال عدم تخفيض الفوائد سيغرق لبنان ويغرق معه القطاع المصرفي،" أكّد أن "شبكة المصالح تمنع اجراءات جذرية وهي التي تحكم البلد، في وقت علينا تغيير النموذج النقدي اللبناني بين الدولار والليرة اللبنانية، وليس صحيا ان نجمد سعر الليرة ، بل يجب السماح لها بالتأرجح، لتصحيح الاقتصاد، فاما ان تكون العملة الاساسية هي الدولار او يجب تحرير الليرة ، ولكن أسوأ نظام هو ان نربط عملة قوية كالدولار ، باقتصاد ضعيف. "وبالنسبة لورقة اقتراحات وزير الخارجية جبران باسيل للموازنة، فاعتبر "انها افكار جيدة ويمكن ان تساهم في التصحيح".