رأى العميد المتقاعد ​مصطفى حمدان​، ان "قمة الوقاحة والعيب والنذالة ان يتنكر البعض للشهداء، وهم لولا "رنجر" ​الجيش​ لما كانوا وزراء، ليأتوا ويطالبوا من على طاولة ​مجلس الوزراء​، بالغاء الاكاليل التي توضع على أضرحة الشهداء، والتي لا تتخطى ال 25 مليون ليرة، وهو مبلغ زهيد نكرم به أنفسنا"، مشيرا الى "ان من طرح هذا الموضوع هو بالتأكيد خاض في تاريخه حروبا ضد الجيش اللبناني، وهو وزير يتبع بالتأكيد لكونتونه المذهبي الطائفي."، داعيا "المتقاعيدن وبخاصة العميد طبيخ الذي يعتصم اليوم ونصب خيمة امام ​السراي الحكومي​، الى عدم الاختلاف والانقسام"،وإذ اعتبر ان "موضوع المتقاعدين يتعلق بلقمة العيش وليس سياسيا "، سأل: " هل سيتم التعامل مع العسكريين اليوم في الخدمة الفعلية والذين سيحالون الى التقاعد في السنوات المقبلة، بنفس المهزلة؟" مؤكدا ان "كل المتعاقدين اذا ناداهم قائدهم الاعلى الرئيس العماد ​ميشال عون​ بأن يتبرعوا بنصف معاشاتهم سيقدمونها، بشرط ان يستلم الاوادم عملية الاصلاح وادارة معركة القضاء على الفساد وليس السارقين والفاسدين، فالاصلاح الحقيقي يبدأ بالغاء اكبر مصدر للسرقة والهدر، وهي المجالس والصناديق في الدولة اللبنانية."
واعتبر حمدان في حديث تلفزيوني، ان "من الخطورة ان يعاد الجيش الى الثكنات بالغاء التدبير رقم 3 قبل تحقيق الامن كاملا في لبنان، فالطباخ الذي يحضر الطعام للعسكر في الجيش، يحتاج ايضا الى التدبير رقم 3، وهو تدبير يشمل كل الاراضي اللبنانية،" مضيفا ان "نحن نؤيد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ بتحديد نطاق جغرافي للاستنفار، بحسب خطورة الوضع على الا يشمل ​اللواء اللوجستي​ وألوية الدعم للعسكر في الخطوط الامامية، والتي يجب استثناؤها".
حمدان أكّد ان "الشعب بات مهتما بالاموال المنهوبة وضرورة استردادها، قبل عملية ​محاربة الفساد​"، وسلّط حمدان الضوء على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المتقاعدين، لافتا الى انه "واضح بعدم قبول الرئيس، المس بالرواتب والتعويضات والطبابة للعسكريين، وهو اعطى توجيهاته لوزير الدفاع في هذا الاطار"، مضيفا ان "الرئيس عون كشف له ان بالنسبة للازمات الاقتصادية واثارتها بهذا الشكل، فهي تصب في خانة استهداف للعهد، وقد اكّد الرئيس ان لبنان سيرتاح وسنصعد السلم، بدءا من بداية العام، لانه يملك معطيات تتعلق بالتغيرات الدولية وبخاصة في ​سوريا​ في ما خص تغعيل عملية عودة ​النازحين السوريين​ الى بلدهم".