أثار إقرار مجلس المستشارين تعديلين على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك ​المغرب​، يقضي أحدهما بطبع الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية جدلًا كبيرًا في الأوساط المغربية.

وتسببت تدوينة للشيخ السلفي حسن الكتاني على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيها تضمين ​اللغة​ الأمازيغية في الأوراق النقدية "تضييقًا" على لغة ​الإسلام​ والمسلمين (أي اللغة العربية)، في حالة من الغضب والسخط بين النشطاء الأمازيغ الذين وصفوا تصريحاته بـ"الخطيرة" و"​العنصرية​".

وذلك في أعقاب تمرير فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام ​البنك المركزي​ بإصدار أوراق مالية باللغتين المذكورتين.