طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، رئيس الحكومة سعد الحريري "بتعديل القانون بالتزامن مع اصدار اللجان، فكما اعطيتم للمالكين دون تمييز بين الفقير منهم والشركات العقارية التي تملك هذه المساكن الشعبية، يجب قبول التعديلات القانونية فوراً لعدم تهجير آلاف العائلات، فكفى اصدار المراسيم والقوانين التي تهجر وتفقر الشعب وتقتطع من دخله المحدود ولا تعطيه اية حماية".
وأضاف "لا يعقل ان لا تستفيد عائلة بأجمعها من الصندوق اذا كان دخلها الجماعي اي الزوج والزوجة والاولاد تتخطى مبلغ 2250 دولار، فلا يعقل ان تعيش عائلة مؤلفة من ثلاثة الى عشر اشخاص بهذا المبلغ ويدفعوا منه الزيادات الخياية، وهذا الدخل يكون مجموع دخل وأجر الاب والام والاولاد الذين يكونون في المدارس او الجامعات ويتوجب تسديد مصاريف الحياة والاقساط المرتفعة، كما لا يكفي هذا المبلغ 2250 دولار كون القانون اوجب احتساب مجموع دخل كافة افراد العائلة التي تشغل المأجور، وهو لا يكفي لتسديد الحاجات والمتطلبات الرئيسية للحياة من مأكل ومشرب وفواتير مزدوجة للكهرباء والهاتف والمياه والادوية والطبابة وغيرها فكيف يعقل ان يكفي لتسديد زيادات مبالغ فيها، وكيف يقبل المسؤولين عن الشعب ان يعيشوا بقصورهم وبالبزخ المبالغ فيه ويخنقون الشعب ويهجرونه بآلاف الطرق، حيث ستكون آلاف العائلات غير قادرة على دفع الزيادات وبدلات الايجار الخيالية وعرضة للتهجير ولمصير مجهول مع ارتفاع اسعار العقارات والشقق، كما قد يكون الاولاد يعملون ويعيلون اهلهم من آباء وأمهات وسوف يغرقون في الديون نتيجة لعدم استطاعتهم دفع الزيادات المبالغ فيها التي وصلت الى 4% من قيمة المأجور ولن يعد بإمكانهم تأمين حتى مستقبلهم، كما ان تناقص التعويض حتى بالنسبة للمستفيدين من الصندوق سوف تهجر آلاف العائلات المستورة ولو استفادوا من الصندوق نظرا لتدني التعويض الى حوالي 20% وتناقصه 1/9 كل سنة حيث ستم إخلاءهم بتعويض رمزي دون انتظار مهلة 9 او 12 سنة التمديدية، اضافة الى الزامهم بترميم كافة البناء ولا تدخل ضمن تقديمات الصندوق، كما لا يستفيد الاجانب من هذه التقديمات وهم بأغلبهم فقراء، ولا يوجد تمويل ولا انشاء للصندوق فعلقت الاف العائلات في منازلها دون اي يتاح لها الخيار بترك المأجور وتقاضي التعويض من الدولة مما يجعل مرسوم انشاء اللجان باطلا بكافة المعايير".
وطالب رئيس الحكومة وكافة القيادات والكتل المسيحية والاسلامية وغبطة البطريرك مار بشارة الراعي، بـ"ايلاء هذا الموضوع الاجتماعي الاولوية، بعد الفراغ الذي اصاب الاتحاد العمالي العام، فلا يكفي ان نطالب بإقالة ومحاسبة رئيس الاتحاد، وكنا اول من انتقد وطالبنا باستقالته، بل يجب ان تتولى الحكومة وكافة المرجعيات مسؤولية متابعة المطالب الاجتماعية، وان لا تترك هذه المطالب الاساسية للمجتمع والعمال والاجراء في مهب الريح وتعرض ابناءنا للتشريد، والا نكون امام كارثة انسانية وضرب للمطالب الاجتماعية واستغلالها من البعض لتفقير الشعب وتهجيره، وهذا ليس هدفنا الاّ المحافظة على القيم والمطالب الاجتماعية في آن، والا نكون نقدس الزعيم والمسؤولين ونحافظ على اموالهم وقصورهم، ونمد الايدي الى مدخول العائلات اللبنانية المحدودة لنغطي الفساد، وهذه قمة الفساد والخطيئة، ولا يرضى بها اي ضمير أو دين".
