أعرب مصدر تربوي مسؤول عبر صحيفة "الجمهورية" عن قلقه من "تداعيات المعركة المقبلة التي ستشتعل في حال إقرار فصل التشريع بين التعليم الخاص والرسمي"، مشيرا الى أن "إصرار وزير التربية ​أكرم شهيب​ على وحدة التشريع يطمئن. ولكننا في الوقت نفسه، لمسنا منه الحذر والتنبه وضرورة التيقّظ، نظراً إلى أن الموضوع لا يزال مطروحاً في الكواليس، ونظراً إلى وجود جهات تضغط في اتجاه فصل التشريع، خصوصاً من يسعى إلى إرضاء مرجعيات روحية وأصحاب إدارات ​المدارس​ من جيبنا".

وأوضح المصدر أن "فصل التشريع بين قطاع ​التعليم الرسمي​ والخاص سيحرمنا ما بات من حقنا عبر القانون 46، وبالتالي سنُحرم من الزيادة التي أُقرّت ومن أيّ زيادة ممكنة في المستقبل"، لافتا الى أن "الأيام المقبلة قد تحمل لقاء بين وزير الخارجية باسيل والمعلّمين، أو قد يكتفي هؤلاء برفع رسالة إليه، على خط معالجتهم إبعاد شبح الفصل في التشريع".

واعتبر المصدر أنه "نتيجة ما يُحكى عن الفصل في التشريع، فقد لا يعود أحد يطمح لأن يمتهن التعليم، نتيجة ما نخسره تدريجاً من امتيازات". ولفت المصدر إلى موقف إدارات المدارس، قائلاً: "بالنسبة إلى أصحاب المدارس، قد لا يستهويهم الحوار مع المعلّمين في الوقت الراهن نظراً إلى أنّهم موعودين في الكواليس بفصل التشريع".

أما عن موقف الروابط في التعليم الرسمي وهيئة التنسيق من فصل التشريع، فأكد المصدر "التماسهم الدعم الكافي لموقفهم الرافض للفصل"، قائلاً: "هم متضامنون معنا نظراً إلى أننا جزء من الهيئة النقابية وقد تبلّغنا دعمهم لنا ورفضهم للفصل بين الرسمي والخاص".