أكد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي "الفا" و"تاتش" في بيان أن "أي كلام يصدر، من اي جهة اتى، نيابية او وزارية او سياسية، يتعلق بارتباط موظفي الشركتين ب​القطاع العام​ وانعكاس بنود مشروع ​الموازنة​ عليهم مثل انعكاسه على موظفي القطاع العام نعتبره كلاما لا يعني موظفي الشركتين حكما. وكما اسلفنا في البيانات السابقة، حول وضعية موظفي "الفا" و"تاتش" القانونية، نؤكد انهم موظفو شركتين خاصتين (منتسبين الى صندوق الضمان الاجتماعي، لم تطبق عليهم الزيادات والتعديلات على ​سلسلة الرتب والرواتب​ ونظام التقاعد)".
وحذرت النقابة "من التهاون والاستخفاف في فرض اي اجراءات او تدابير قد تتخذ بحجة مشروع الموازنة، يطال حقوق ومكتسبات الموظفين ولقمة عيشهم، وهي لن تتوانى عن اي تحرك يهدف الى حماية وصون حقوق الموظفين والمنصوص عنها في عقد العمل الجماعي".
وختمت داعية " الحريصين على المال العام الى البحث عن مزاريب الهدر خارج اطار الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم"، معتبرة أنه "لا يجوز ان يتحمل الموظفون، في القطاعين العام او الخاص، ثمن المعالجات الخاطئة لمسببات الهدر والعجز في الموازنة".