شدد وزير المال علي حسن خليل، في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء على "أننا لم نسمع تحفظات لا على مواد ولا على أرقام والجميع وافق على الموازنة"، مشيرا الى أن "هناك أفكارا جرى التطرق اليها بالسياسة العامة".
ولفت الى أنه "تم الاتفاق من قبل الجميع ورئيس الحكومة سعد الحريري رأى بالإتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون أن يكون الإجتماع الأخير في قصر بعبدا بإنتظار إعلان الموازنة بشكل رسمي"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي اقتراحات أو ارقام أو مواد لا عتزال معلقة، أما نتجة النقاش فتم زيادة رسم واحد والباقي توصيات لمجلس الوزراء".
وأوضح أن "هناك توجهات عامة جرى مناقشتها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة ولا نقاش بمواد أم ارقام اضافية بالجلسة المقبلة أينما كانت، الحريري قال انتهينا ولا أحد قال أنه لديه ما يضيفه"، مشددا على أن "تدبير رقم 3 ليس بحاجة الى موازنة بل لقرار مجلس الوزراء"، مضيفا: "الأملاك البحرية أقرت وهي ملحوظة بالموازنة ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين بهذا الأمر".
