اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن "الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي هو مدخل لنهضة المجتمع بما هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، وبما هو اداة للتعاضد والتضامن الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن "العدالة الاجتماعية شرط اساسي للتنمية، فهي تلاقي مبادئ حقوق الانسان والمساواة والمشاركة في التنمية المستدامة. ومع تفاقم الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ والتنكيل بالبيئة، هل استطاعت نماذجنا او مشاريعنا الانمائية التقليدية درء كل هذه الازمات؟ من هنا يمكن ان يكون الاقتصاد الاجتماعي التضامني او التعاضدي احدى الوسائل الاساسية لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية تضمن مصالح الفئات الاكثر فقرا والاكثر عوزًا".
وشدد قيومجيان، خلال ندوة لبنانية فرنسية حول "دور القطاع العام وصناديق التعاضد الصحية في الاقتصاد الاجتماعي والتعاضدي نظمها الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي في مركزه الرئيسي في أدونيس، على أن "محور الاقتصاد هو الناس، وبالتالي التركيز فيه على الانسان وليس على الرأسمال، اي على تلبية حاجات الناس بدلًا من تحقيق الحد الأقصى من الأرباح وفي الوقت نفسه تسخير الادوات الاقتصادية والتقدم والتطور التكنولوجي لخدمة غايات اجتماعية اهمها الرفاه والنمو للجميع. هذا ما تقوم به التعاونيات والمؤسسات التعاضدية والاجتماعية وصناديق التعاضد والتأمين التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للموارد والسلع والخدمات والتضامن مع أكثر الفئات حرمانًا".
ولفت إلى أن "هذا الاقتصاد ليس نهجًا انمائيًا أقرب الى العمل الخيري على غرار المعونة التي تتكل على متبرعين ومتمولين محليين او جهات مانحة دولية، ما يشعرنا بأننا مديونين لها. وإن المجتمعات الأكثر عوزًا عندما تكون مجرد جهة متلقية للمساعدة الانمائية تتراجع قدرتها على الاتكال على تطورها الذاتي ويضعف استعدادها للمشاركة الفاعلة في تحقيق رفاهها الاقتصادي والاجتماعي"، مشددًا على أن "أهمية هذا الاقتصاد أيضًا من الناحية الاجتماعية أن له دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة"، مذكرًا بـ"أهدافها وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وشارحًا "كيفية تأثير هذا الاقتصاد على التنمية المستدامة".
وتطرق الوزير الى الجدل الحاصل على موازنة وزارته، كاشفًا أن "خلال نقاشات الموازنة طرح البعض المس بموازنة الشؤون الاجتماعية وعلا صوت مؤسسات الرعاية خوفًا من ذلك. فهذه المؤسسات المتعاقدة مع الشؤون والتي تقوم بعمل باهر ولها تاريخ عريق لا سيما التي تعنى منها بذوي الاحتياجات الخاصة، لا يمكن المس بها بتاتا، وهي تقدم خدمات عجزت الدولة عن تقديمها للرعاية الاجتماعية، لذا تساعدهم الدولة عبر وزارتنا لتأدية الخدمات. ولأن سعر الكلفة من العام 2011، طالبنا بـ30 مليار ليرة اضافية لزيادة هذا السعر وانصاف هذه الجمعيات، ولكن للاسف لم ننجح بذلك".
وأضاف: "طالبنا ايضا بـ3 مليارات ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا، ولكننا حصلنا على رقم أقل لأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اعتبر أن الاوروبيين دعموا المشروع باموال اضافية. ولكن الفكرة اننا كدولة ومجتمع لا يمكننا الاتكال على الدول المانحة، والا فلن نتقدم، لأن دعمهم لا يدوم ولا نعرف متى يتوقف عندها نقع في مشكلة كيفية الاستمرار بالمشاربع الاجتماعية، لا سيما هذا المشروع الذي يساعد 40000 عائلة في الاستشفاء والتعليم و10000 عائلة في الغذاء ايضًا. هذه المليارات الثلاثة كانت مجرد مشاركة من الدولة في مشروع يساعد أبناءها على الاستمرار".
