أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديث لصحيفة "الديار"، أنّ "اللقاء كما الحزب "التقدمي الاشتراكي" يدعمان التأجيل التقني للانتخابات البلدية بسبب الوضع الأمني، ويؤيدان اقتراح التمديد للبلديات، ولكن شرط ألا يتم ذلك لفترة عام"، موضحًا أنه "قبل الانخراط في النقاش الدائر حول التمديد للبلديات في المجلس، وتحديد الموقف من هذه الخطوة، يجب طرح سؤال بديهي حول الظروف الحالية لا سيما في الجنوب والبقاع، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وإذا كانت هذه الظروف تسمح بإجراء الانتخابات البلدية في القرى البقاعية والجنوبية".
وأسف لأن يكون كل موضوع في لبنان "خاضعًا للمزايدات وللشعبوية لدى بعض الأطراف، وبالتالي وعلى الاقل، من المؤكد أنه لا يمكن إجراء انتخابات في البقاع والجنوب، كما أنه من غير اللائق إجراء انتخابات جزئية في بعض المناطق، مع العلم أن هناك ضرورة لإجراء هذه الانتخابات بسبب ارتفاع عدد البلديات المنحلة، ومن الملّح تجديد هذه السلطة المحلية، لكن الوضع الأمني لا يسمح بذلك".
وعن تأثير هذا التأجيل في واقع البلديات في ضوء الدور الذي تؤديه في ملف النزوح السوري، قال عبدالله إن البلديات الحالية "لم تقم بأي دور بارز في ملف النزوح السوري، لأنه ملف سياسي بالدرجة الأولى ولا يجب أن نكذب على بعضنا، ولأنه في النتيجة معالجة ملف النزوح هي معالجة سياسية من جزأين: الأول يقول بطرحه مع المجتمع الدولي، والثاني يفرض التعاطي مع سوريا، على أن يتم هذا التعاطي بخطاب وطني واحد. علماً أننا لسنا متفقين كقوى سياسية حول هذا الموضوع، لأننا متفقون على رفض النزوح وعلى تداعياته الكارثية على لبنان، ولكننا غير متفقين على المقاربة، وخصوصاً أن هناك فريقاً لبنانياً يحاول تلميع صورة النظام السوري عبر هذا الملف، كما أن هناك فريقاً داخلياً يحاول تغطية تقصير المجتمع الدولي في هذا الموضوع، وبالتالي فإن الفريقين مسؤولان".
وعن الحراك الرئاسي، رأى أن مبادرة كتلة "الإعتدال الوطني" النيابية الرئاسية قد "وصلت إلى مكان توقفت فيه، حيث أن هناك بعض الأطراف التي لم تقدم أي جواب على مبادرتها، بمعنى أن ما من نتائج بعد حراك سفراء "الخماسية" ومبادرة "الاعتدال"، وما زلنا في المربع الأول".
وعن المساعي لفصل ملف الرئاسة عن حرب غزة، ذكر عبدالله أنّه "مجرد كلام جميل ونظري، وخصوصًا أن المشكلة الرئاسية كانت موجودة قبل حرب غزة ولكنها تفاقمت بعد هذه الحرب، ولم يعد بالإمكان فصلها، ولو كان هناك من يريد فصلها لكان قام بذلك قبل 8 تشرين الأول الماضي، لأنه لوكانت لدى الجميع مسؤولية وطنية وسياسية، لكان الجميع بادر، وعلى إيقاع عملية 7 تشرين، كنا قدمنا المصلحة الوطنية على كل شيء وانتخبنا رئيساً للجمهورية وشكلنا حكومة وحدة وطكنية لمواجهة المرحلة، بينما اليوم، بالت من الصعب القيام بذلك".
وحول مشهد التصعيد في الجنوب، أكّد أنّ "إسرائيل تريد استدراج لبنان إلى حرب واسعة، لأنها تعتبر أنه وبعد 7 اشهر من نشر الموت وتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة، لم تواجه أي محاسبة فلماذا ترتدع عن توسيع الحرب، وبالتالي في حال لم يحصل ضغط دولي على إسرائيل لوقف النار، فإن كل الحسابات مفتوحة".
وعن زيارته إلى واشنطن والاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، أشار عبدالله إلى أنها "لم تكن زيارة سياسية، ولم يعقد أي لقاءات سياسية، بل زارها بناءً على دعوة من البنك الدولي من أجل بحث ملف التمويل الصحي، عبر المشاركة في مؤتمر التمويل الصحي"، لافتاً إلى "مساعدات من البنك الدولي هي تقنية في المرحلة الأولى، كما طلبنا منهم دعمنا لمدة عام أو عامين، في حال أقر مجلس النواب قانون التغطية الصحية الشاملة، والمساعدة الحالية هي تقنية فقط".
