أكدّ نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة جوزف القصيفي ان "الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات فيما كل ما يتصل بمخالفات النشر"، رافضًا "حرف الملاحقات في اتجاه محاكم أخرى"، كاشفًا أنه "كلّفت محامي النقابة تحضير إقتراح قانون تقدّمه النقابة إلى المجلس النيابي، للعفو عن كل مخالفات النشر وليس جرائم النشر كما يحلو للبعض أن يطلق عليها".
وفي كلمة له خلال لقاء تكريمي أقامه رئيس بلديّة الشيّاح إدمون غاريوس له، اشار القصيفي الى ان "نقابة محرّري الصحافة، وفي أكثر من مناسبة تصدّت لكلّ محاولة جرت لحرف الإحالات القضائيّة عن مسارها الطبيعي والحقيقي، بتحويل الدعاوى أمام المحاكم الجزائيّة أو تحريك النيابات العامة العسكريّة، وكانت تقول دائمًا، أن مرجعيتنا هي محكمة المطبوعات وأن محتكمنا هو قانون المطبوعات"، مؤكدا ان " نقابة محرّري الصحافة مستعدّة إلى أبعد الحدود لتعاون مثمر مع محكمة المطبوعات، لأننا لسنا معصومين عن الخطأ، ولأن الملاحقات القضائيّة ممكن أن تشملنا، وهذا أمر طبيعي في بلد يمارس النظام الديمقراطي وفيه سلطات تمارس، ولو نظريًا، الفصل فيما بينها، نحن في هذا الإطار نؤكّد مرجعيّة قانون المطبوعات ولا نقبل بالمثول إلا أمام هذه المحكمة. ورجاؤنا، أن تتمكن محكمة المطبوعات من القيام بالمهمات الموكولة إليها، بطريقة فعّالة وسريعة".
ولفت الى ان "هناك حوادثا مؤلمة ومؤسفة جرت مع زملاء لنا بسبب تأخّر صدور هذه الأحكام ولأنهم أصبحوا خارج المطبوعة التي كانوا يعملون بها، فحجبت المطبوعة تأييدها ودعمها المادي عنهم، وأصبحوا مجرّدين من أيّة حمايّة ومعرّضين في أيّة لحظة للتوقيف إذا توجهوا أمام أية هيئة، عندما كانوا يمثلون أمام أيّة هيئة رسميّة للحصول على مستندات ما".
