رأى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في كلمة له عقب إجتماع تكتل "لبنان القوي" أن "ما حققناه كثير في هذه الموازنة ولكن ما لم نحقّقه أكثر إنّما بالمحصلة منعنا الانهيار ولكن الامر ليس بكاف لتحقيق النهوض الاقتصادي"، مشددا على أن "الموازنة لا تكتمل إلا بإقرارها في مجلس النواب وتطبيقها".
وأشار باسيل الى "أننا نسجل تحفظنا على أمور كثيرة متعلقة بالموازنة وخوفنا على ما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة في مجلس النواب أو في تطيبق الموازنة"، مذكرا "أننا حققنا تخفيضا في العجز هو 7.5 بالمئة وهو جيد لكن اقل بكثير مما كان يمكن تحقيقه وهو لا يزال نظريا والاهم ان نلتزم به".
وأوضح "أننا أرفقنا بالموازنة بنود إقتصادية وقرارات إقتصادية وحديث عن رؤية وتصور اقتصادي، ولكن لا يمكن القول أن الموازنة مبينة على رؤية إقتصادية. ادخلنا بنود إصلاحية في الموازنة ولكنا ليست موزانة إصلاحية. أدخلنا ضرائب عادلة وبنود للتهرب الضريبي والجمركي، ولا يمكن القول أننا حققنا العدالة. خفضنا نفقات الإدرات ولكنها ليست موازنة تقشفية. شرّحنا مكامن الهدر لكن لم نوقف الهدر. شددنا على موضوع قطع الحساب ولكن لم نضمن تحققه. أدخلنا إصلاحات مالية استكمالا للتوصيات التي بدأت من لجنة المال لم ننتهي منها. خفضنا عبء القطاع العام لكن لم نحتوي تضخمه. تعاطينا بخدمة الدين العام وخفضناها بهندسة مالية وليس معالجة بنوية. اخذنا قرارات للتهريب الجمركي، ولا نضمن أننا منعناه بالكامل. اتفقنا على عدة أمور كسرنا بها محرمات ولا يمكن القول أنه سيكون هناك إلتزام من الجميع. خفضنا العجز بالكهرباء الى 2500 مليار لكن لا ضمان التنفيذ. اقرينا بنود تحمي اليد العاملة اللبنانية من النزوح لكن الشك بالنوايا بالتطبيق موجود".
وأضاف: " بما يخص ورقتنا لا ندعي اننا اخترعنا كل فكرة وردت فيها لكننا الوحيدون الذين تجرأنا ان نضع على ورقة امورا غير شعبية بالتوقيت الصيحح ومن يقول غير ذلك يكون وزراؤه لا يخبرونه مجريات الجلسات، وكان الاهم اننا قدمنا خطة كاملة ككل الخطط التي طرحناها سابقا منذ موضوع الاتصالات الى الكهرباء والمياه وغيرها".
وشدد باسيل على "أننا لم نوفر صندوقا او جميعة لم نطالب بمعالجة امرها ولم نكن كسوانا لا نفعل شيئا في الداخل ونتكلم في الخارج، وكان لدينا الجرأة للحديث عن صندوق المهجرين وغيره، لأول مرة يحصل عملية اصلاح باقفاله وانهاء الملف الوطني"، مشيرا الى "أننا لسنا من هجرنا الناس بل نحن من نعمل لنعيد المهجرين ولاول مرة هناك عملية اصلاح ونحن قلنا اننا نريد اقفال الوزارة لكن هناك من لا يستيطعون الا ان يتكلموا علينا لتصحيح الاخطاء التي ارتكبوها في التاريخ".
ولفت الى "أننا استطعنا جميعا بالحكومة بهذه الموازنة أن نمدد مدة تسريح العسكريين، ساوينا العسكريين بالمدنيين في القطاع العام، خفضنا منح التعليم 15 في المئة، قاربنا موضوع التعليم الخاص والعام، قاربنا التدبير رقم 3 والحل في المجلس الأعلى للدفاع، كما قاربنا موضوع تقديمات البنزين بتخفيضها، منع ازدواج الرواتب، وقاربنا موضوع النواب السابقين ولم نصل الى النتيجة التي نريدها، وضع سقف الاضافات على الرواتب، أخذنا قرار بالموازنة بمنع التوظيف الا بقرار وزاري"، موضحا أنه "بموضوع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي اعتمدنا الزامية الموازنات المصدقة".
وتابع: "بموضوع الوزارات حصل تخفيض لكنه ليس كافيا وكذلك بموضوع المساهمات للجمعيات اما بموضوع اقفال بعض المؤسسات او وقفها مرحليا حتى تعود الى العمل فللأسف لم يحصل شيء الا المشروع الذي قدمناه لوزارة المهجرين"، مؤكدا "أننا متحفظون بشكل كبير حول ما جرى بالنسبة لموضوع زيادة مداخيل الاتصالات وقدمنا اجراءات واعتقدنا اننا حققنا انجازا لكنها عادت وشطبت".
وأعرب باسيل عن أسفه لأن "موضوع قانون استعادة الاموال المنهوبة لم يمر لكن نحن كتكتل سنقدمه في اجتماعنا اما قبل العيد او بعده مباشرة"، مشددا على "أننا بكل وزاراتنا كتكتل حققنا تخفيضا عكس ما اشيع واقول اننا اليوم حققنا الكثير ومتحفظون على بعض ما تحقق وعلى كثير مما لم يتحقق لكن التحدي هو الحفاظ على ما حققناه اي تخفيف العجز وليس زيادته".
وحذر من "من المزايدات والشعبوية التي قد تضرب الكثير مما حققناه على اكثر من مستوى والمطلوب البدء منذ الآن لتحضير انفسنا لموازنة 2020 لنكمل ما بدأناه في هذه الموازنة"، مشيرا الى أنه "حتى في موضوع الجيش العزيز علينا والمؤذي شعبيا لنا كنا الاكثر جرأة واقول لكم ان موقف الوزير والقيادة كان واضحا وكانوا جاهزين لكن لم يكن هناك موقف مماثل من القوى الامنية الاخرى".
