أشار وزير النقل السوري علي حمود، خلال اجتماع ترأسه لإدارة الشركة العامة لمرفأ طرطوس، إلى أنه "مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة ستسهم في إعادة إعمار سوريا، وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جدًا، مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد".
وكشف عن بعض بنود العقد المبرم مع روسيا، وأكّد أن "المدة الزمنية للاستثمار هي 49 عامًا، وأن حصة سوريا من الإيرادات ستبلغ 25% بغض النظر عن قيمة الإنفاق، على أن تزاد هذه النسبة لتصل إلى 35% مع الانتهاء من تنفيذ مشروع المرفأ"، لافتًا إلى أن "المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنويًا سيحقق دخلا سنويا يبلغ 24 مليون دولار، لكن في حال استثمار روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار سنويًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف".
وشدد على أن "مرفأ طرطوس بهذا الاستثمار سيكون من أهم المرافئ على المتوسط"، منوهًا إلى أن "عملية توسيع المرفأ وتعميقه ستتيح استقبال سفن تصل حمولتها إلى أضعاف حمولة السفن الحالية، حيث سيتطلب ذلك عمالا إضافيين سيكونون من سوريا التي لم تتخل عن المرفأ فهو سوري وسيبقى سوريًا تديره دولة عظمى صديقة لسوريا، وأن الدولة السورية ترفض الشراكة مع شركات الدول التي حاربتها".
