أوضحت مصادر نيابية لصحيفة "الجمهورية" أنّه "يُفترض دستوريًّا أن يقترن مشروع الموازنة بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى أنّ قطع الحساب عن عام 2018 يُفترض أن يكون ديوان المحاسبة قد أقرّه وأحاله إلى الجهات المختصة".
ولفتت إلى أنّ "في حال لم يقرّ هذا "القطع" مع الموازنة في المجلس النيابي، فإنّ الموزانة ستكون أمام "قطوع" دستوري، يعرّضها للطعن أمام المجلس الدستوري".