أكّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي "أننا لم نُفاجأ بالحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية في قضية فبركة تهمة العمالة للفنان زياد عيتاني، فهذه المحكمة وعلى الرغم من وجود قضاة وضباط نقدِّر عملهم، أثبتت مرة جديدة أنها أداة بيد السلطة، والحكم الذي صدر بالتبرئة ومنع المحاكمة عن المتورطين في جريمة بشعة دفع ثمنها عيتاني، وربما يدفع ثمنها اي مواطن في كرامته وأمنه".
وأشار ريفي إلى أن "الأدلة القاطعة على التورط في تركيب ملف العمالة، كان يمكن أن تدفع أي جالس على قوس العدالة الى أن ترتجف يده أو ضميره قبل صدور حكمه، لكن للأسف يتكرر مشهد إنتهاك العدالة، ويدفع الأبرياء الثمن الأغلى، فيما لبنان تتشوه صورته أمام العالم، بفعل أحكام قضائية لا تصدر الا في الدول البوليسية"، مشددًا على "أنني واجهتُ كوزير للعدل الحكم المخفف على ميشال سماحة الصادر عن المحكمة العسكرية، ونعيتُ للشعب اللبناني هذه المحكمة، ومن جديد أنعيها اليوم، على أمل إنقاذ العدالة".
ولفت إلى "أنني ترأستُ على مدى أشهر أعمال لجنة قانونية طلبتُ منها إعداد مشروع قانون، يلغي إختصاص المحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، وينقل لبنان من المحاكم الخاصة الى المحاكم المتخصصة كما هو معمول في الدول المحترمة وتوصلنا الى هذا المشروع، الذي لا يزال نائماً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، معتبرًا أن "هذا المشروع إن طُبِّق سيؤدي الى وقف قدرة الدولة الأمنية واستغلال النفوذ للتأثير على القضاء، ولضمان حقوق المواطنين وحريتهم والعدالة، واليوم أُعيد المطالبة بوضع هذا المشروع على طاولة الحكومة، فالفضيحة الكبرى التي شهدناها في فبركة ملف عيتاني، لا تحتمل أي تأخير والا على لبنان والحرية السلام".
وأضاف: "المواطن اللبناني يسأل أين مسؤولية الجهاز الأمني الذي فبرك لمواطن لبناني برئ ملف بهذه الخطورة ؟"
