أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ أنه "يفترض أن تشكّل قرارات ​ديوان المحاسبة​ عبرة لمخالفي القانون رقم 46 ، وأن تذهب الى النهاية بإبطال كل التوظيفات غير الشرعية".

وفي تصريح له على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أعلن الحواط اننا "سنواكب الموضوع تطبيقاً للقانون وحفاظاً على المال العام ، علماً أننا كنا من أوائل محرّكي الملف ووجهنا سؤالاً الى ​الحكومة​ بهذا الخصوص".