دانت هيئة "التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" الجريمة الإرهابية في طرابلس، داعيةً إلى "الحزم قضائياً وأمنياً ضد الإرهابيين والجهات التي توفر الغطاء لهم".
أعربت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن "إدانتها الشديدة للجريمة الإرهابية التي ارتكبها الإرهابي عبد الرحمن المبسوط، والذي ينتمي إلى تنظيم "داعش" التكفيري الإرهابي، في مدينة طرابلس صبيحة يوم عيد الفطر، وأدت إلى استشهاد ضابط وثلاثة عناصر من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية ".
ورأت الهيئة في بيان لها، أن "هذه الجريمة تؤكد استمرار الخطر الإرهابي الكامن في وجود بعض الخلايا والعناصر الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" من ناحية، وفي استمرار البيئة السياسية الحاضنة لها من قبل جهات وقوى وشخصيات توفر الحماية والغطاء لها، سعياً وراء تحقيق مصالح خاصة رخيصة على حساب أمن واستقرار البلاد ، ودماء جنود وضباط الجيش والأجهزة الأمنية الوطنية والمواطنين".
وأكدت الهيئة أن "الجريمة التي اقترفها الإرهابي المبسوط ما كانت لتحصل لولا التدخلات السياسية من هذه القوى، التي أدت إلى إطلاق سراحه بعد اعتقاله وبقائه في السجن لمدة تناهز السنة بتهمة انتمائه إلى تنظيم "داعش"، ومشاركته في القتال في صفوفه في سوريا ، كما أشار وزير الدفاع الياس أبو صعب ".
وطالبت هيئة التنسيق الحكومة بـ"وضع حد لمثل هذه الضغوط والتدخلات السياسية ، والحزم في مواجهة الإرهابيين الذين ثبت انتماؤهم إلى تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، واتخاذ الإجراءات اللازمة سريعاً لاعتقال من هو طليق منهم، لأنهم يشكلون خطراً داهماً على حياة العسكريين والمواطنين في آنٍ معاً، وكذلك عدم التساهل قضائياً في محاكمة من هم في السجون حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم الإرهابية ".
وأكدت الهيئة أن "ما حصل يستدعي أيضاً إتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي جهة أو شخصية سياسية تدافع عن هؤلاء الإرهابيين ، بإعتبارها شريكة ومتواطئة في توفير الغطاء لهم لارتكاب جرائمهم".
