اعتبرت الأمينة العامة لحزب "​القوات اللبنانية​" ​شانتال سركيس​، في حديث تلفزيوني، "أننا لو لم نذهب إلى انتخاب ​ميشال عون​ رئيساً للجمهورية كنا سنذهب إلى مزيد من الركود، ومن يعارض التسوية لا يقدّم حلولاً بديلة وأي حكومة مغايرة ستشكّل بحسب الأسس نفسها"، موضحة "أننا نرى أن تسوية "​التيار الوطني الحر​" و"​تيار المستقبل​" كان يجب أن تنجح ونحن كنا من صناع وصول عون للرئاسة وكنا نتأمل أن تكون تجربة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ والرئيس عون ناجحة ولكن للأسف أن ما يحصل يؤدي إلى التصويب إلى التسوية لا على الأسباب التي أدّت إلى ما أدّت إليه الأمور".

ولفتت سركيس، في موضوع التعينات، إلى أن "القوات اللبنانية لا تجد نفسها معنية لأن هناك آلية يجب أن تحترم ولم نطالب بحصص أو بمواقع".

وفي موضوع المقدم ​سوزان الحاج​، أكّدت سركيس أن "الشعب اللبناني بكامله لديه موقف واضح، ونحن أول من طالب بإلغاء المحكمة العسكريّة، موقفنا حزبيّ ونتأمل ابعاد التدخلات السياسية وتصاريح وزير الدفاع الياس بو صعب هي التي أكّدت التدخلات السياسية وأي حكم هناك تشكيك به نحن سنكون ضدّه"، مضيفة أن "بو صعب فاتح على أكتر من جبهة وليثبت اتهامه لنا برشى قدّمناها للإعلاميين وأنا أملك تسجيلات له كيف يمارس أنواع من الترهيب لمنع وسائل الإعلام من التغطية لأخبار "القوات".

ودعت إلى "التهدئة والعودة إلى أسس جديدة للتسوية، فلسنا بحاجة لخلاف "التيار" و"المستقبل" للاستثمار والاستفادة من الموضوع، ونحن أول من يهنئ عند "إنجازات" التيار و"نحنا ما منزعل إذا كنا المثل لغيرنا"، نحن نهنئ كل من يعمل لصالح البلد".

ورأت سركيس أنه "كان بإمكاننا استغلال موضوع خطوط التوتر في ​المنصورية​ للشعبوية ولكننا لم نصوّب على وزراء "التيار"، نحن مبدئيون ولا نحب الشعبوية ولن نسكت عن ​الفساد​، ​وزارة الطاقة​ قالت بأن لا أضرار على الأهالي، هي الجهة المخوّلة للتصريح بهذا الملفّ وهي تتحمل المسؤولية إن لم يكن كلامها صادقاً"، مشددة على أن "التيار يضخّم ردود الفعل ويحبّ ان يظّهر نفسه الضحية دائماً. والقوات من الأحزاب القليلة التي دعمت استقلالية ​القضاء​، وصراعات الأجنحة لا تفيد بتعزيز استقلالية القضاء والتفاصيل لا تفيد لأن لكلّ وجهة نظره في الموضوع ولا اثباتات واضحة ولننتظر المحاكمات والأحكام".

وأعلنت أنه "الآن فهمت لماذا كان كلّ هذا الاعتراض على استلام "القوات" للدفاع أو العدل لأننا لم نكن لنسمح بما يحصل الآن أن يستمرّ، ولو كانت ​وزارة العدل​ مع القوات "ما كان صار لي صار"، جازمة "أننا لسنا مع المنطق السلطويّ، نحن نشارك في السلطة بغية التحسين، "الناس ما انتخبتنا كرمال خدمة أو وظيفة" ومن قدّم دمه لا ينتظر وظيفة في ​أوجيرو​ مثلاً. وحرب الشائعات على القوات لن تنتهي والوزير السابق ملحم رياشي لا يزال يُكلّف من جعجع بمهام حزبيّة. لو انتخبنا اللبنانيون على أساس الانتخابات ما كنا لنحصل على 15 نائباً لأن القوات لا تقدّم الخدمات".

وقالت سركيس "إننا وضعنا ورقة مكتوبة من 10 صفحات تسلّمها الرؤساء الثلاثة وعلى هذا الأساس ناقشنا الموازنة في مجلس الوزراء، ملاحظاتنا كانت بـ"الماكرو" و"الميكرو". لمسنا عدم رغبة عند الأكثرية لمناقشة بنود إصلاحية ولم نلمس تجاوباً بعدّة مجالات كخصخصة الاتصالات، البديل الآني كان التعاون مع الشركتين الحاليتين لتخفيض مصاريفها"، كاشفة أن "لا خطّة واضحة في موضوح المرفأ، لا جواب بعد في موضوع خدمة الدين، كنا إيجابيين ولكن عندما رأينا أن الموازنة لم تكن وقف تطلّعاتنا عارضنا وهناك مواضيع حساسة إن لم تتغير قد نصوت ضدّ الموازنة. ولا نحتاج إلى عارضات لا" "100 يوم" ولا 100 ساعة، نعمل بتواضع، وبما أننا نحن متّهمين دائماً بالتسريب، فمن سرّب تصاريح الوزير باسيل عن التدبير رقم 3؟"

وأكّدت أن "وزير الاقتصاد منصور بطيش عرض موضوع زيادة الرسوم الجمركيّة وكنا نحنا أكثر من دعمه في هذا الموضوع، ولكن ما قام به لم يكن قانونيّ وكان يجب أن يتعاون ووزارة العمل"، موضحة أن "لوزارة العمل خطط كبيرة إن كان بموضوع المكننة او الضمان، في وزارة التنمية ما حصل من عمل خلال شهرين لم يحدث من قبل وانطلقنا بأكثر من مشروع مع وزارة الاقتصاديّ ونحيي الوزيرة مي شدياق على عملها وفي الشؤون رغم أن ميزانية الوزارة تمّ تخفيضها فالوزير ريشار قيومجيان ألغى عقوداً مع عدّة جمعيات غير قانونيّة".