أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي اقصوي "رفض الوزارة التام لعقد إدارة الشطر الرومي في جزيرة قبرص صفقة مع بعض الشركات الدولية لتقاسم عائدات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط".
وأوضحت الوزارة في بيان، أن "هذه الصفقة تعتبر مثالًا ملموسًا يظهر مواصلة قبرص الرومية في مصادرة حقوق القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في عائدات الموارد الطبيعية للجزيرة".
وأشار اقصوي إلى أن "تركيا تشاطر وتدعم تصريحات سلطات جمهورية شمال قبرص التركية حول تلك الصفقة"، مبينًا أن "الاتفاقية لم تتضمن أي ذكر للقبارصة الأتراك؛ الأمر الذي يؤكد أنه لم يتم منح حصة لهم في تقاسم عائدات الغاز الطبيعي. هذا الأمر لا يمكن قبوله من جانب جمهورية شمال قبرص التركية، ولا من جانبنا أيضًا".
ولفت إلى أنه على "إدارة الشطر الجنوبي في قبرص، والشركات الدولية التي تتعامل معها أن تدرك أنه لا يمكنهم التحرك عبر تجاهل القبارصة الأتراك الذين هم شركاء في الجزيرة ولهم حقوق متساوية في ثرواتها النفطية وبالغاز الطبيعي"، كاشفًا أن "تركيا تواصل موقفها المبدئي والحازم في حماية حقوق القبارصة الأتراك، فضلًا عن حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط، ولن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد".
واستذكر تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، بأن "تركيا لن تسمح لأحد أن يهضم حقوق القبارصة الأتراك".
يذكر أن، أمس الجمعة، قالت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية إن "عقد الإدارة القبرصية الرومية اتفاقية مع شركة أميركية لتقاسم عائدات حقل أفروديت للغاز الطبيعي، هو اغتصاب صارخ للحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي".
