من المقرر، أن تستأنف أولى جلسات الحوار اللبناني الفلسطيني رسميا في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد الإجتماع التمهيدي الّذي عقد في السراي الحكومي في بيروت (الخميس 23 أيار 2019)، على وقع ازدياد الهواجس المشتركة من تداعيات "صفقة القرن" الاميركية، واقتراب موعد عقد ورشة العمل في المنامة يومي 25 و26 حزيران الجاري وضرورة التصدي لها بإجراءات موحّدة تدعم صمود ابناء المخيمات وتمنع التوطين وشطب حق العودة.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ "النشرة"، أن تطورات بارزة طرأت خلال هذه الفترة وأبرزها:
1-مطالبة "القوى الاسلامية" في مخيم عين الحلوة و"انصار الله" بالانضمام الى "اللجنة الفلسطينية" المشتركة التي جرى تشكيلها بين فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطيني" برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل "المنظمة" في لبنان فتحي ابو العردات، والمؤلفة من ستة مسؤولين إضافة اليه، على اعتبار ان الأطر الأربعة (المنظمة، التحالف، القوى الاسلامية وانصار الله) تشكل "المرجعية الفلسطينية الموحدة" في لبنان وعلى كافة المستويات السياسية والامنية والاجتماعية على مر السنوات الماضية، قبل ان تصل الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" الى "القطيعة" و"نقطة اللاعودة"، وتندلع معارك عسكرية بين "فتح" و"انصار الله" في مخيم الميّة وميّة (25 تشرين الأول 2018)، انتهت بهروب قضت الامين العام لتنظيم "انصار الله" جمال سليمان المخيم (7 تشرين الثاني 2018)، برفقة نحو 20 شخصا من عائلته، هم زوجاته وأولاده ومرافقيه.
ووفق المصادر، فإن هذه المطالبة ما زالت تدرس في الغرف المغلقة دون الاعلان عن نتائجها، وسط حسابات تتعلق أولا برؤية السلطات اللبنانيّة السياسيّة وكيفية التعامل مع "القوى الاسلامية" و"انصار الله" دون ان تسبب لها اي احراج، وثانيا بكيفيّة توزيع عدد اعضاء اللجنة والاتجاه السياسي، بينما يمثل الجانب اللبناني، رئيس "لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني" الوزير السابق حسن منيمنة وانضم اليه ممثل عن الجيش اللبناني، وآخر الأمن العام.
2-انجاز مذكرة فلسطينية موحدة باسم "فصائل العمل الوطني الفلسطيني" ستسلّم الى "لجنة الحوار"، وهي موجهة الى رؤساء الجمهوريّة والنوّاب ومجلس الوزراء، والى النواب والهيئات الحزبية والروحية والاعلامية والثقافية والنقابية والى الرأي العام اللبناني، تتضمن الرؤية الفلسطينية لمطالب الفلسطينيين ويمكن تقديمها على شكل توصيات إلى الحكومة والمجلس النيابي كمقترحات قرارات وقوانين، ليتم درسها قبل إقرارها وهي عبر منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانيّة والإجتماعيّة، ليعيشوا بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم، وذلك استنادا على "الرؤية اللبنانيّة الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، التي اتفقت عليها القوى والاحزاب السياسية اللبنانية والتي اعلنت من السراي الحكومي (20 تموز2017) برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري.
وعلمت "النشرة"، ان المذكرة الفلسطينية الموحدة تتألف من أربعة صفحات مطبوعة، وتأتي استكمالا لمذكرة كانت قد تقدمت بها "فصائل العمل الوطني الفلسطيني" الى الجانب اللبناني في أواخر آب من العام 2010، وتتضمن أهمية منح الشعب الفلسطيني حقوقه الاجتماعية والانسانية والمدنية والعيش الحر الكريم، وعلى قاعدة الحقوق والواجبات، وذلك لإنهاء حالة البؤس والفقر والحرمان التي يعاني منها.
وتركز المذكرة على:
-"حق العمل"، دون التمييز في الحصول على اجازة العمل، وعدم تجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة، ما يؤدّي الى ابقاء فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني ترزح تحت وطأة الحرمان من حق العمل.
-"حق التملّك" الذي حرم منه الفلسطيني منذ العام 2001، حين أقر مجلس النواب اللبناني تعديلا قانونيا قضى بمنعه من ذلك.
- إلغاء "مبدأ التعامل بالمثل"، على اعتبار ان اساس الحل والافراج عن الحقوق الانسانية يكمن في استثناء الفلسطيني من "مبدأ المعاملة بالمثل" لانتفاء موجباته الموضوعيّة، بسبب عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
-صيانة الوجود الفلسطيني ومعالجة أوضاع المخيّمات وتسهيل معاملات الفلسطينيين في دائرة شؤون اللاجئين والحريات السياسية والنقابية والاعلامية، وصولا الى اعداد "خطة مشتركة" للنضال المشترك من أجل العودة الذي يتمسك به الفلسطينيون في لبنان على اعتباره نقيض التوطين الذي يمكن مواجهته بإرادة سياسية ووطنية ورغبة فعلية في رفضه.
وأكدت المذكرة على التعاطي بموضوعية مع الفلسطينيين في لبنان وعدم محاولة زجهم في أتون الصراع الداخلي او الاساءة اليهم وتحميلهم مسؤولية مشاريع هم اكثر تضررا منها، فيما المطلوب مواقف لبنانية-فلسطينية مشتركة تحمي حق العودة وتوفر مقومات الصمود الاجتماعي، خاصة ان التجارب الماضية برهنت ان الفلسطيني خارج اي اصطفاف ويقف مع لبنان ووحدته وعروبته وسيادته ومقاومته.
وختمت المذكرة بالتشديد على التمسك بحق العودة وفق القرار الدولي 194، ودعوة جميع الكتل النيابية اللبنانية الى مؤازرة الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، لإقرار حقوقه كإسهام مباشر في دعم حق العودة وصيانة الهوية الوطنية للاجئين نقيضا لمشاريع التوطين والتهجير، والتأكيد على استمرار التحرّكات السلميّة مع جميع القوى اللبنانية والفلسطينية حتى اقرار الحقوق كسلة متكاملة دونما انتقاص.
