أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، أنّها لا تعتزم سحب مشروع القانون الذي يسمح بترحيل المطلوبين إلى دول بما في ذلك إلى الصين.
وشددت في تصريح على أنه "نص تشريعي مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضا وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول"، مشيرة الى أن "دراسة النص في قراءة ثانية ستجري في 12 حزيران".
ورفضت الاتهامات بأنها لا تأخذ في الاعتبار الرأي العام، لافتة إلى أن حكومتها قدمت تنازلات عديدة لضمان حماية الحريات الفريدة من نوعها في هونغ كونغ وتكييف القانون مع الشروط الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، مضيفة: "أنا وفريقي لم نتجاهل الآراء التي عرضت بشأن نص هذا القانون المهم جدا، واستمعنا إليها باهتمام كبير".
وتظاهر مئات الآلاف من سكان في الشوارع تعبيرا عن غضبهم من مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين نحو برّ الصين الرئيسي، في واحدة من أكبر التظاهرات بعد عودة هذه المنطقة إلى الصين في 1997. ورشق متظاهرون عناصر الشرطة بزجاجات واستخدموا حواجز معدنية فيما كانت قوات الامن تحاول، عبر استخدام العصي وغاز الفلفل، تفريق مجموعة صغيرة أصرت على البقاء أمام المجلس التشريعي، أي البرلمان المحلي.
