مدّد ​مجلس الأمن الدولي​، لعام واحد مهمة عملية أوروبية مكلفة مراقبة حظر الأسلحة على ​ليبيا​، ولكن من دون فرض إجراءات إضافية لتعزيز جهود تطبيق الحظر، علماً أنه كان قد أبلغ عن تدفق للأسلحة إلى هذا البلد منذ شهرين.
واعتُمد القرار بإجماع الأعضاء الـ15، بينما عبّرت ​جنوب أفريقيا​ و​بلجيكا​، العضوان غير الدائمين في المجلس، عن أسفهما لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا "عبر البحر والبر".
من جانبها رحبت دول عدة بمسار عملية صوفيا الأوروبية الهادفة إلى مكافحة تجارة الأسلحة وتهريب ​النفط​ التي مددت 12 شهراً.