حملت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لبيروت ديفيد ساترفيلد إشارات سلبية عن مدى التزام العدوّ بالشروط اللبنانية. لبنان لن يقبل بغير تلازم مسارَي البر والبحر في ترسيم الحدود، وهو ما أبلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري للموفد الأميركي، الذي غادر من دون تحديد موعدٍ للعودة.
وذكرت "الاخبار" انه قبل يومين، حمل ساترفيلد نقضاً كاملاً لكلّ ما قامت عليه مبادرته. فبحسب المعلومات، فإن الموفد الأميركي وضع المرجعيات اللبنانية بصورة رفض العدوّ الإسرائيلي التوقيع على اتفاق خطّي بتلازم مسار البحث في الحدود البرية والبحرية معاً. وإذا كان العدوّ الإسرائيلي يتراجع دائماً عن تعهدات مكتوبة، فكيف هي الحال إذاً في رفضه التوقيع على اتفاق من هذا النوع؟ ما يعني حتميّة خرقه، بما ينسف بالكامل أساس الفلسفة التي قام عليها قبول لبنان بمبدأ التفاوض.
واوضحت ان الأمر الآخر الذي يرفض العدوّ التعهّد به، كما نقل ساترفيلد، هو وقف كامل للأعمال الأحادية على طول الخطّ الأزرق، الأمر الذي يطالب به رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
ساترفيلد الذي غادر أمس إلى الأردن، على أن يزور الكيان المحتل لاحقاً ليوصل إلى العدوّ الموقف اللبناني، لم يحدّد موعداً جديداً لعودته إلى لبنان. في الوقت الذي نقل فيه أكثر من مصدر سياسي رفيع المستوى معني بملف التفاوض لـ"الأخبار" أن "الأجواء سلبيّة"، من دون أن تُنهي المصادر احتمال تحسّن ظروف المبادرة التفاوضية، إذا سار العدوّ بالشروط اللبنانية.
وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي، يبدو أن القرار اللبناني بعدم التصعيد بدأ يتغيّر. إذ أكّدت مصادر عسكريّة رفيعة المستوى لـ"الأخبار" عزم الجيش اللبناني على نصب برج يحمل معدّات للمراقبة على الحدود، بين النقطتين "أم 1" و"أم 2" (قرب الناقورة)، في مقابل البرج الإسرائيلي، في بقعة حرجية مليئة بالألغام والقنابل العنقودية.
ومنذ يومين، يعمل الجيش على تنظيف المنطقة وشقّ طريق إلى المكان الذي ينوي نصب البرج فيه، وقد أنجز حتى الآن تنظيف ثلثي المسافة، على أن ينهي الثلث الباقي في اليومين المقبلين ليبدأ برفع البرج. ومن المتوقّع أن يعترض جيش العدوّ على إنشاء الجيش هذا البرج، بسبب حرصه على منع الجانب اللبناني من رؤية أي حركة عسكرية إسرائيلية في ما يسمّيه "المحور الغربي"، الممتدّ من رأس الناقورة حتى مدينة حيفا شمالاً. وهذا المحور بات العدو يوليه اهتماماً كبيراً منذ ما بعد حرب تموز 2006، لاعتباره أنه من أبرز الخطوط التي يمكن أن تسمح لقواته العسكرية بالاندفاع عبرها إلى داخل الأراضي اللبنانية في أي اجتياح برّي، واعتقاده بمحدودية قدرة رجال المقاومة على إيقافه، بخلاف ما حصل في وادي الحجير وسهل مرجعيون.
