لفت رئيس البرلمان في المالديف محمد ناشد، إلى أنّ "المالديف تتابع عن كثب مواطنيها المنضمّين إلى منظّمات متطرّفة، لكنّها غير مستعدّة لاستردادهم دون برنامج إعادة دمج بإشراف دولي".
وأوضح أنّ "مسألة المقاتلين الأجانب في تنظيم "داعش" في سوريا يجب أن تُعامل كقضّية دوليّة"، مركّزًا على "أنّنا لا نعرف الظروف الّتي مرّوا بها، وليس لدينا الإمكانيّات لإعادة تأهيل هؤلاء الاشخاص إلى الحدّ الّذي لا يصبح لهم تأثير على المجتمع".
وأعلن ناشد "أنّني أعتقد أنّ المجتمع الدولي يجب أن يقرّر معنا ما الّذي يجب أن نفعله مع العائدين، ونأمل أن يكون هناك ترتيب دولي حول مكان استقبالهم في البدء وليس بالضرورة في بلدانهم الأصليّة أو أو الّتي يحملون جنسياتها".
ويُعتقد أنّ ما يصل إلى 160 من مواطني المالديف محتجزون في معسكرات احتجاز في سوريا منذ آذار الماضي.
