اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من المستأجرين مع النائب زياد أسود حيث وقع على اقتراح قانون جديد وشامل قائم على الغاء الصندوق واللجان، واعتماد مبدأ المضاعفات في احتساب الزيادات، وربطها بمعدل التضخم، كون القانون يلحق ضررا اجتماعيا كبيراً بكافة الاطراف، ويعرض شريحة كبيرة من المواطنين للتهجير من بيوتهم، دون اي خطة اسكانية او بديل سكني، ولا قدرة للدولة اللبنانية على انشاء الحساب المذكور في القانون الذي تفوق تكلفته مليارات الدولارات، فضلا عن ان انشائه لا يعطي اثره في حماية المستأجرين وسوف يؤدي الى تشريدهم في نهاية الفترة التمديدية وخلالها دون اي بديل أو خطة إسكانية، بخاصة مع الثغرات القانونية الخطيرة التي تشوب قانون الايجارات الحالي رقم 2/2017 والتي تعرض عشرات آلاف العائلات للتهجير والتشرد، إضافة الى مرور المهل المنصوص عليها في القانون وعدم إمكانية المستأجرين من ممارستهم حقوقهم وخياراتهم كما جاءت في القانون.
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
