أثنت مصادر كتائبية على تعليق المادة التي تتحدث عن فرض رسم 2% على كل البضائع المستوردة، مشددة على انه تم اقرارها بشكل عشوائي ومن دون اي دراسة لجدواها الاقتصادية، ما أوجب تعليقها.