لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلودين عون روكز خلال ورشة عمل ثقافية حول "تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية" في بيروت إلى "اننا نتناول موضوعاً مركزياً يقارب إشكالية قضية المرأة في بلداننا العربية من زاوية الواقع المُعَاش، فإذا نظرنا إلى واقع مجتمعاتنا نجده مليئاً بالتعقيدات وبالتناقضات، فمن جهة نرى أن مجتمعاتنا لا توفر جهداً بغية الحصول على أحدث الإبتكارات التقنية في مجال التواصل أو النقل أو في أي مجال علمي وتقني فيما نرى أن هذه المجتمعات تتردد وتتباطأ في اعتماد أي تدبير أو تعديل يتيح حصول تطورٍ في الحقوق المعترف بها للنساء والمسؤولية في ذلك لا تقع فقط على أصحاب قرار أو سلطة. ففي كثير من المجتمعات العربية وغير العربية تكون القيادة السياسية، أو النخبة الحاكمة مدركة للفائدة التي للمجتمع أن يجنيها إذا ما تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أوضاع المرأة، لكن الإرادة السياسية التطوير تبقى عاجزة عن التأثير الفعلي في هذه المجتمعات نتيجة لعدم التجاوب الشعبي".
وأشارت إلى أنه "في هذه المجتمعات، تهيمن في المخيلة الشعبية صورة المرأة الضعيفة غير القادرة أو غير المسموح لها أن توجه مصيرها بنفسها. من جهة أخرى نرى أن هناك مجتمعات عربية وغير عربية، لا تزال فيها القيادات والنخب السياسية متمسكة بمثل هذه الصورة للمرأة في حين تكون المجتمعات التي تقودها، أو أجزاء كبيرة منها قد تقدمت بأشواطٍ واستبدلت صورة المرأة هذه بصورة أخرى لا تقل فيها قيمتها وقدرتها عن القيمة والقدرة المعترف بها للرجال.
من هنا فإن الإشكالية التي نحن في صددها اليوم والتي نتطلع من خلالها إلى تناول قضايا المرأة من زاوية تأثير التربية والثقافة تبرز مسؤولية كافة الفاعلين في المجتمع في رفع التمييز الذي لا تزال تعاني منه النساء والفتيات في مجتمعنا والمسؤولية تقع هنا على الأسر وعلى المربين والمدرسين. وفي هذا المجال من الممكن الخوض في مستويات عديدة تبدأ بالطريقة التي يتم التعامل بها مع الأولاد في دور الحضانة وتتناول العلاقات بين المدرسين والطلاب في المدارس، ومراجعة الصور المقدمة عن الإناث وعن الذكور في الكتب المدرسية وتنميط الأدوار المخصّصة لهنَّ ولهم ولا ننسى الأثر الذي تتركه على التكوين الفكري للطفل، طبيعة العلاقة القائمة بين الأب والأم، فالفتى أو الفتاة الذي ينشأ أو تنشأ في كنف أسرة يشارك فيها الوالد والوالدة في اتخاذ القرارات الأسرية والاقتصادية يكون أو تكون ذات ذهنية مختلفة عن ذهنية ابن أو ابنة أسرة يحتكر فيها الوالد كل القرارات".
وأضافت: "في قمة الهرم، لنا ان نشير إلى التأثير الجوهري للسياسة التربوية التي تعتمدها الدولة في هذا المجال إذ لا بد من أن تتنبَّه هذه السياسة إلى الانعكاسات السلبية أو الإيجابية على صورة المرأة في المجتمع، التي تتركها الخيارات التي تعتمدها وهنا أود أن أنوِّه بإعلان القاهرة الذي صدر عن الاجتماع الذي نظمته منظمة المرأة العربية في 8 نيسان الماضي والذي التزم فيه كبار المسؤولين في وزارات التربية والتعليم في تسع دول عربية بمواصلة السعي لرفع أشكال التمييز في المحتوى التربوي بصورة كافة، وأصدروا ضمنه توصية باستحداث آلية وطنية في كل دولة لمواكبة العملية التربوية ورصد أي خلل قد يشوبها ولا بد لنا أن نذكر، من ضمن المسؤولين عن تكوين ذهنية الناشئة من خارج دائرة التربية الأسرية والمدرسية، المسؤولين عن الأندية الرياضية والمنظمات الكشفية، والكتاب ومعدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية والألعاب الإلكترونية الموجهة بنوع خاص إلى الأولاد والمراهقين. هؤلاء هم أيضاً صانعو الثقافة، وناشريها وينبغي أن يكونوا مدركين لما لأعمالهم من تأثير على تكوين صورة المرأة في المجتمع".
وشددت على "أهمية دور وسائل الإعلام في صنع الثقافة ونشرها، نتحدث هنا عن الإعلام الصحافي والإذاعي والتلفزيوني وعن مصممي الإعلانات الدعائية، فهم أيضاً مسؤولون عن الفكرة التي يكونها المجتمع عن المرأة"، مشيرةً إلى أنه "يجب ألا ننسى الدور المتنامي الذي باتت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على ذهنية الناشئة من شباب وحتى من أولاد لم يبلغوا بعد سن المراهقة، وذلك عبر نشر الصور والأفلام والتسجيلات على أنواعها. هنا تضيع المسؤوليات وليس من السهل رصد التشويهات التي تلحق بصورة المرأة. هنا، وحده الفتى أو الفتاة المستمع/المستمعة - المشاهِد/المشاهِدة، بإمكانه أو بإمكانها رفض المحتوى الثقافي المعروض. إنما هذا الرفض الذي تتم ترجمته بعدم التعبير عن التأييد (like) أو بإزالة ما هو مرسل من Videos &Post من على الجهاز يتطلب أن يكون الفتى أو الفتاة قادراً/قادرة على التمييز ويتمتع أو تتمتع بفكر نقدي".
