افادت وكالة "​رويترز​" بأن قوى التغيير السودانية أعلنت موافقتها على بنود مسودة الوسيط الإثيوبي".

وبعد أشهر من تظاهرات أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق أن الوثيقة التي تلقتها من الوسيط الإثيوبي قائمة على "حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري"، مشيرة الى ان "هذه الوثيقة تخضع الآن للنقاش داخل أجهزة قوى إعلان الحرية والتغيير التي ستلتقي الوسيط الإثيوبي محمود درير لعكس موقفها من المقترح".