ذكرت وكالة "رويترز"، أن "البرلمان المصري أقر موازنة السنة المالية 2019-2020 بمصروفات تبلغ 95.7 مليار دولار، بهدف سد عجز الميزانية عند 7.2 في المئة ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6 في المئة".
وكانت مصر تريد خفض عجز الميزانية الى 8.4 في المئة ورفع نمو الاقتصاد الى 5.6 في المئة في السنة المالية الحالية 2018-2019، التي تنتهي في 30 حزيران.
وأكّد المتحدث باسم البرلمان صلاح حسب الله أن "البرلمان وافق على الموازنة العامة للدولة"، مشيرا إلى "وجود تحسن في طريقة إعدادها، وتحسن في الأداء الاقتصادي، الذي ظهر في تحقيق النمو وانخفاض معدلات التضخم، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية المصرية"، موضحًا أن "الموازنة هي الأكبر في تاريخ البلاد".
