زار وفد من كتلة "التنمية والتحرير" ضم النواب ​أنور الخليل​، هاني قبيسي وابراهيم عازار، قيادة ​حزب الطاشناق​ في مقره ببرج حمود، حيث كان في استقبالهم وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​ وأمين عام الحزب النائب ​هاكوب بقرادونيان​.


ولفت بقرادونيان الى "أننا إطلعنا على مشروع جديد للانتخابات النيابية وسندرسه، وطلبنا 3 أسابيع لنتعمق بدراسته"، مشيرا الى أنه "من حيث المبدأ هو افضل من القانون الحالي أي ​قانون الستين​، لكن فيه بعض الثغرات، وعلينا أن نطوره ونفكر بقانون يتناسب أكثر مع ​اتفاق الطائف​ ويكون أقرب إلى ​الدستور​".

بدوره، لفت الخليل، الى "أننا ناقشنا الملاحظات الأساسية على مشروع جديد للانتخابات بعدما رأى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ انه من غير المنطقي الانتظار حتى آخر ساعة وآخر دقيقة لتقرير ​قانون الانتخابات​ نظرا لأهميته، إذ أنه يشكل برنامجا للناس وللاحزاب"، مشيرا الى أن "الامر الثاني الذي يقوله بري إنه بين الطائفة والوطن ينحاز إلى الوطن، لذلك كان هذا المشروع".

وأكد "أننا ما زلنا في مرحلة التشاور، المشروع يطرح جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما المشروع الحالي، لكن يبقى التوزيع كاملا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين كما ورد في الدستور، اي 128 مقعدا اضافة الى ستة مقاعد للمغتربين اي 134 مقعدا، وتعتمد ​النسبية​ بين ​الطوائف​ في الفئتين وكذلك النسبية بين المناطق"، مشددا على "أننا لم نغير اي شيء في الدستور بل ذهبنا الى ما يقوله في صلبه من عدالة التمثيل وعموميته، لان الدستور لم يذكر ان علينا ان نذهب الى قانون مذهبي بل على العكس".

وأوضح أن "الامر الاضافي هو اعتماد النظام النسبي في الاقتراع وليس الاكثري. في الوقت نفسه، أدخلنا كوتا اجبارية للنساء وهي 20 مقعدا من اصل 128 موزعة على المناطق ترشيحا واقتراعا وليس ترشيحا فقط، وهذا سيوصل 20 امرأة على الاقل الى البرلمان. الى ذلك يتم تشكيل اللوائح بطريقة التناوب المذهبي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية، واذا كانت اللائحة مؤلفة من 128 مرشحا تأتي مسلم - مسيحي، وتحت المسلم تأتي المذاهب الإسلامية وتحت المسيحي المذاهب المسيحية. كما يخفض سن الاقتراع الى 18 عاما كي لا نحرم هذه الفئة من المواطنين من حقوقها السياسية لانها هي الأساس في صناعة الوطن ولا نستطيع إبعادها عن صنع مستقبلها. ايضا اقترحنا ان يتم الانتخاب بالبطاقة الإلكترونية مزودة بكل ما يلزم كي يكون المواطن قادرا على الانتخاب في أي مكان، على أن يكون الفرز أيضا في مراكز إلكترونية".

وأضاف: "اخيرا ينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات غير خاضعة ل​وزارة الداخلية​ وليست جزءا منها ولا تؤتمر بأوامرها، تتألف من تسعة أعضاء ينتخبون في ​مجلس الوزراء​، رغم أن هناك نقاشا عن إمكانية انتخابهم في مجلس النواب، وهذا يحسم البحث والنقاش".